"أملاك الدولة خط أحمر".. إزالة 72 حالة تعد في حملة موسعة بالبحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملاتها لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 26، والتي تستهدف التعامل الحاسم مع التعديات الحديثة سواء بالبناء أو الزراعة أو التغيير في الاستخدام دون وجه حق.

وذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة للحفاظ على أراضيها ومنع التعديات بكافة صورها، ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة فرض هيبة القانون وحماية ممتلكات الدولة.

إزالة 72 حالة تعد

وقد شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، يوم الثلاثاء، حملات مكثفة على مدار اليوم، أسفرت عن إزالة 72 حالة تعد، بإجمالي مساحة 9,554 مترًا مربعًا.

وتوزعت الحالات ما بين: 38 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمساحة 5,631 م²، 34 حالة تعد نتيجة متغيرات مكانية بمساحة 3,932 م².

المرحلة الثانية من الموجة الـ26

تأتي هذه الجهود ضمن تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ26، والتي تستمر حتى 27 يونيو الجاري، وتشمل جميع أشكال التعدي غير القانونية التي وقعت في الفترات الأخيرة، مع التركيز على رصد المتغيرات المكانية الحديثة، في ظل الاعتماد على التقنيات الحديثة في المتابعة مثل الصور الجوية ونظم المعلومات الجغرافية.

من جانبها، شددت محافظ البحيرة على ضرورة متابعة ما بعد الإزالة بشكل دقيق ومستمر، لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى على نفس الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين. 

التعدي على أراضي الدولة

وأكدت أن التعدي على أراضي الدولة يعد جريمة لا تسقط بالتقادم، ولن يتم التهاون مع من تسوّل له نفسه الإضرار بالصالح العام أو الاعتداء على مقدرات الوطن.

وأضافت أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية والأمنية والرقابية، تعمل على مدار الساعة لتطبيق القانون واسترداد حقوق الدولة، مؤكدة أن الحفاظ على أراضي الدولة مسؤولية وطنية تستدعي تكاتف الجميع، مشيرة إلى أن الدولة جادة في استكمال أعمال الإزالة للتعديات بكافة أنواعها دون استثناء.

وتعد الموجة الـ26 جزءًا من خطة الدولة الشاملة للتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي، والتي تمثل أحد أبرز التحديات في ملف الحفاظ على الموارد العامة، وسط إشادة شعبية بالإجراءات الصارمة التي يتم اتخاذها في هذا الملف الحيوي.