محافظة بني سويف تُطلق منظومة جديدة لتلقي شكاوى المواصلات

في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتنفيذ مجموعة من الإجراءات لضبط منظومة العمل بمواقف سيارات الأجرة، حيث بدأت المحافظة في تطبيق منظومة جديدة لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بمخالفات تعريفة الأجرة أو خطوط السير، وكذلك السلوكيات غير المنضبطة من بعض السائقين، بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقد تم بدء التطبيق الفعلي للمنظومة من خلال حملة ميدانية نُفذت بتكليف من المحافظ، وتحت إشراف اللواء سامي علام السكرتير العام، حيث جرى وضع ملصقات تعريفية في عدد من المواقف الرئيسية، منها موقفي محيي الدين، وتتضمن هذه الملصقات:
• رمز QR يمكن مسحه عبر الهاتف المحمول للدخول المباشر إلى نموذج تقديم الشكوى.
• أرقام اتصال مباشرة للإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عاجلة.
• 
وتؤكد المحافظة على الحفاظ الكامل على سرية بيانات المواطنين مقدمي الشكاوى، مع الالتزام بالتعامل الجاد مع كافة البلاغات من خلال فرق متابعة وتفتيش متخصصة تتولى فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت المحافظة أنه سيتم تعميم المنظومة تدريجياً على باقي المواقف بجميع مراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة شاملة لضبط الخدمة على مستوى المحافظة والدفع بكل الجهود في هذا الشأن.

كما تؤكد المحافظة أن نجاح المنظومة يعتمد بدرجة كبيرة على تفاعل المواطنين الإيجابي، حيث يُمثل وعي المواطن وشراكته الفاعلة حجر الزاوية في ضبط منظومة النقل وتحسين مستوى الخدمة.

الإبلاغ عن أية مخالفات أو سلوكيات غير منضبطة 

وتدعو المحافظة المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات أو سلوكيات غير منضبطة عبر الوسائل المتاحة بالمنظومة، مؤكدة أن كل شكوى يتم التعامل معها بمنتهى الجدية والسرية، وأن مساهمة المواطنين تُعد ركيزة أساسية لتحقيق مستوى خدمة يليق بأبناء المحافظة.

فى سياق آخر وفي إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد بلال حبش نائب المحافظ، اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وذلك في ضوء الجهود المستمرة لتسوية أوضاع واضعي اليد وفقًا للقانون، وقبل عرض الملفات على اللجنة العليا للبت في اجتماعها القادم برئاسة المحافظ.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم، مع مناقشة المراحل التي تم تنفيذها من إجراءات إدارية وفنية ومعاينات ميدانية، لضمان توافقها مع القوانين والضوابط المنظمة للعملية.

كما أكد نائب المحافظ على أهمية الانتهاء من فحص الملفات والتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات المطلوبة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرارات المناسبة خلال اجتماع اللجنة، مع الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الجدية في الطلبات المقدمة.

شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين المعنيين، من بينهم:مديرو الإدارة العامة لأملاك الدولة، الإدارة العامة للشؤون القانونية المشرف العام ومسؤولو الأمانة الفنية للجنة البت مسؤولو الشؤون المالية والاستثمار بديوان عام المحافظة.