بعد نشر نيوز رووم.. ضبط سايس يجمع أموالًا من السائقين بألف مسكن

كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحصل على مبالغ مالية بدون وجه حق من قائدى سيارات "الميكروباص" بميدان الألف مسكن بمنطقة النزهة بالقاهرة.

سايس يجمع أموالًا من سائقي الميكروباص بالنزهة 

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبمواجهته أقر بمزاولته مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونشر موقع نيوز رووم، خبراً لأحد الأشخاص يُظهر مشهدًا غريبًا في أحد أكثر الميادين ازدحامًا بالعاصمة ميدان الألف مسكن حيث ظهر الشخص يجلس على "كرسي" في منتصف الطريق، ويوجه الأوامر أو التعليمات لسائقي الميكروباصات، بينما يتحرك بجانبه طفل صغير يقوم بجمع أموال من بعض السيارات، في مشهد أثار استغراب وغضب المارة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

شخص يجمع أموالًا من سائقي الميكروباص بميدان الألف مسكن

وكانت الأجهزة الأمنية كثفت جهودها لتحديد هوية الشخص والطفل الظاهرين في الفيديو، ومعرفة ملابسات الواقعة، وهل هي فردية أم جزء من ممارسة معتادة في المنطقة، حيث يرجح البعض أن الأمر قد يتعلق بفرض إتاوة على السائقين نظير السماح لهم بالتحميل أو الوقوف بالميدان.

شبهات "فرض إتاوات" واستغلال أطفال

ويندرج تصرف الشخص الظاهر في الفيديو، تحت بند الجرائم المتعلقة بـ"البلطجة" و"فرض السيطرة"، وهي أفعال يجرمها القانون بشدة، خاصة إذا ثبت أن المتهم يتقاضى مبالغ مالية دون سند قانوني من السائقين نظير استخدام الطريق العام أو المواقف.

أثار الفيديو تساؤلات حول وضع الطفل الذي ظهر وهو يتحرك بين السيارات لجمع الأموال، مما يشير لاحتمالية استغلاله في نشاط غير قانوني، وهو ما يخالف قانون الطفل المصري، الذي يحظر استخدام الأطفال في أي أعمال من شأنها تعريض حياتهم أو سلامتهم النفسية أو الجسدية للخطر.

العقوبات القانونية لفرض إتاوة على السائقين

في حال تأكدت التحريات من وجود فرض إتاوة على السائقين، فإن الشخص المتورط يواجه تهمة البلطجة بموجب المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على الحبس مدة لا تقل عن سنة، وقد تصل إلى السجن المشدد إذا اقترنت الجريمة باستخدام القوة أو التهديد أو الاستعانة بآخرين.

أما فيما يخص استغلال الطفل، فقد يواجه المتهم تهمًا إضافية وفقًا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، بتهم تتعلق بـ"تعريض الطفل للخطر" و"استغلاله في أعمال منافية للقانون"، وقد تصل العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامات مالية.