ارتفاع الدين العام.. أسباب رفض النواب مشروع الموازنة العامة للدولة
شهدت جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 رفضًا واسعًا من عدد من النواب، الذين أعربوا عن مخاوفهم جراء التوجهات المالية المعتمدة في المشروع، والتي وصفوها بـ«غير المستدامة» و«التي تهدر موارد الدولة».
ارتفاع نسبة الإيرادات
أرجع النواب أسباب رفضهم إلى الاعتماد المفرط على الاقتراض، حيث تستهلك خدمة الدين نسبة تصل إلى 64-65% من إجمالي المصروفات، ما يحد من قدرة الدولة على توجيه الموارد إلى القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة. كما انتقدوا ارتفاع نسبة الإيرادات التي تعتمد على الضرائب لتصل إلى 85%، معتبراً أن هذا يعكس اقتصادًا ضريبيًا بحتًا يثقل كاهل المواطن.
مخصصات الصحة والتعليم
وأشار النواب إلى أن مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة أقل من المستويات الدستورية، مع تقليص ميزانية التعليم لتصل إلى 1.5% فقط من الناتج المحلي، بالإضافة إلى ضعف برامج الدعم الاجتماعي، حيث يبلغ متوسط معاش برنامج «تكافل وكرامة» أقل من دولار يوميًا.
ارتفاع مستويات الدين المحلي والخارجي
كما أبدى النواب قلقهم من ارتفاع مستويات الدين المحلي والخارجي إلى أرقام قياسية، حيث بلغ الدين المحلي نحو 8.7 تريليون جنيه، فيما بلغ الدين الخارجي نحو 3.7 تريليون جنيه، متوقعين أن يؤدي هذا إلى تفاقم الأعباء المالية على الدولة خلال السنوات المقبلة.
غياب الخطط الاستباقية
وانتقد النواب أيضًا غياب الخطط الاستباقية لمواجهة الأزمات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، مطالبين بزيادة مخصصات الدعم بنحو 25-30%، ووضع آليات واضحة للتعامل مع التقلبات الاقتصادية.
وحذروا من تراجع السيولة في سوق المال المصري، مع احتمالية هروب أموال تصل إلى 40 مليار دولار، مؤكدين ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية لتجنب أي أزمات مالية محتملة.
كما نبه النواب إلى الإهمال في ملف التصالح في مخالفات البناء، الذي يتسبب في خسائر مالية للدولة تقدر بنحو 200 مليار جنيه.
في ختام الجلسة، أكد النواب أن المشاركة في صياغة موازنة تعكس أولويات الوطن وشعبه تتطلب رؤية استراتيجية واضحة وإجراءات حاسمة تضمن استدامة التنمية وحماية مقدرات الدولة، مطالبين الحكومة بإعادة النظر في مشروع الموازنة لتلبية تطلعات المواطنين واحتياجات القطاعات الأساسية.
