مجلس النواب يستأنف جلساته العامة الأحد المقبل.. ومصادر: إقرار الموازنة
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يوم الأحد المقبل الموافق 15 يونيو الجاري.
وكشفت مصادر برلمانية، أن المجلس سيناقش مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2025/2026 خلال الجلسات العامة المقبلة.
تضمن مشروع الموازنة العامة تقديرات إيرادات تبلغ 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي يبلغ 19%. في المقابل، من المتوقع أن تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 18%.
وتهدف الموازنة الجديدة إلى تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.
وفيما يخص أولويات الإنفاق يتمثل في دعم المواطن والقطاعات الحيوية، التزمت الحكومة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية. وقد تم استيفاء الاستحقاق الدستوري للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.
وخصصت الموازنة مبلغ 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، بنمو سنوي قدره 18.1%، لاستيعاب الزيادات المقررة اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.
تخصيص مبالغ كبيرة لضمان توفير الرعاية الصحية للمواطنين
وفي قطاع الصحة، تم تخصيص مبالغ كبيرة لضمان توفير الرعاية الصحية للمواطنين، وتشمل:
22 مليار جنيه للأدوية.
12.4 مليار جنيه للمواد الخام.
11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية.
2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية.
5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال.
15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة للفئات محدودة الدخل.
5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، بالإضافة إلى "التأمين الصحي الشامل".
وتضمنت الموازنة، دعم اجتماعي موسع وتحفيز للنمو الاقتصادي للتخفيف من الأعباء عن المواطنين واستهداف الفئات الأولى بالرعاية.
خصصت الموازنة 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة قدرها 15.2% يتضمن هذا المبلغ:
160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بنمو سنوي 20%.
زيادة بنسبة 35% في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى 54 مليار جنيه، مع استيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25%.
75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء.
3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
كما تم زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه.
وفي قطاع النقل، خصصت الموازنة 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد، و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى 2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب في القاهرة والإسكندرية.
ولتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري ودفع عجلة النمو، تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، وهو ما يمثل زيادة قدرها ثلاثة أضعاف مخصصات الأعوام السابقة. يشمل ذلك:
8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي.
5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية.
3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
من 3 إلى 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
