محمد عبد العزيز يعلن رفضه لـ الموازنة العامة 2025/2026
رفض النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، قائلا:" فوائد الديون ترتفع لتصبح 2 تريليون و 300 مليار جنيه، بعدما كانت العام الماضي تريليون و800 مليار بزيادة 25%.
وتابع عبد العزيز خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إن "أقساط الدين ترتفع لتصل إلى 2 تريليون و84 مليار ، كانت العام الماضي تريليون و600 مليار بزيادة 30%"، موضحًا أن هذا انعكس على "انعكس على الباب السادس والاستثمارات والخدمات التي يراها المواطن في بناء مدرسة أو مستشفى أو رصف طريق، يقل الصرف عليها من 496 مليار العام الماضي لتصبح 436 مليار العام الجديد، قلت 12%"
وقال محمد عبد العزيز إن هذا انعكاس لزيادة حجم الاقتراض سواء سداد الأقساط أو الفوائد"، مضيفًا "اي طفل يولد هذا العام مديون بـ 41 ألف جنيه".
وتابع محمد عبد العزيز "الحكومة نجحت مثلًا في زيادة الضرائب بتعرف تجمع كويس وتحقق مستهدفاتها لكن بقية الإيرادات الإنتاج الزراعي والصناعي الذي يعكس كفاءة العمل الحكومية نجدها قلت بنسبة 24%، كانت 600 مليار العام الماضي لتصبح 455 مليار، متابعا:" مع دين خارجي يزيد وصل إلى 162 مليار دولار في ظل كل الظروف التي تمر بها مهم كفاءة الأداء الحكومي ليزيد سلامة الجبهة الداخلية".
مناقشة مشروع الموازنة
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 تأتي في ظل ظروف اقتصادية دولية ومحلية شديدة التعقيد، إلا أن الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي ومساندة النشاط الاقتصادي، بما يدعم مسار النمو ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ، و يستهدف مشروع الموازنة تحقيق فائض أولي بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة متوقعة تبلغ 3.5% بنهاية العام المالي الجاري، وهو ما يتيح للحكومة توفير مزيد من الموارد المالية لتخفيف أعباء خدمة الدين.
و تستهدف الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو توجه يتسق مع الإصلاحات الضريبية والجمركية التي تنفذها الدولة. وتستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 25/26 الخفض التدريجي لمعدل الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، ما يعني ضرورة تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5% إلى 6% سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، وهو ما يتطلب توافر بيئة اقتصادية داعمة وتعافي الاقتصاد العالمي، إلى جانب استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تضمن الاستدامة المالية والنمو الشامل.
