نواب يرفضون مشروع الموازنة العامة للدولة.. لغة الأرقام تفضح اختلال الأولويات

شهد مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة رفضًا ملحوظًا من عدد من الأعضاء لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، معتبرين أن المشروع لا يعكس طموحات وتطلعات المواطنين، ويعكس استمرار الحكومة في تطبيق سياسات مالية تقليدية أثرت سلبًا على الاقتصاد الوطني.

وأكد النواب الرافضون أن الموازنة الحالية تستمر في اتباع سياسات مالية أدت إلى تراكم الديون العامة وتآكل مخصصات الإنفاق الخدمي، مما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وفي مداخلاتهم خلال الجلسات، شدد النواب على ضرورة إعادة النظر في بنود الإنفاق وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية التي تخدم التنمية المستدامة وتلبي احتياجات الشعب، مؤكدين أن الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب حلولًا جذرية وابتعادًا عن السياسات التقليدية التي فشلت في تحقيق العدالة الاجتماعية.
 

النائب محمد عبدالعزيز

من جانبه، فقد أعلن النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه لمشروع الموازنة، مشيرًا إلى أن فوائد الديون ارتفعت إلى 2.3 تريليون جنيه بعدما كانت 1.8 تريليون العام الماضي، أي بزيادة بلغت 25%.
كما لفت إلى أن أقساط الدين ارتفعت إلى 2.084 تريليون جنيه، مقابل 1.6 تريليون العام الماضي، بزيادة 30%.
وأوضح أن هذه الزيادة أثرت سلبًا على الإنفاق الاستثماري، حيث انخفض الباب السادس من 496 مليارًا إلى 436 مليار جنيه، بنسبة تراجع بلغت 12%.
وأكد أن كل طفل يولد هذا العام سيكون مديونًا بـ41 ألف جنيه. وانتقد تراجع الإيرادات الناتجة عن القطاعات الإنتاجية بنسبة 24%، معتبرًا ذلك مؤشرًا على ضعف الأداء الحكومي.

النائب أحمد البرلسي

رفض النائب أحمد البرلسي، عضو حزب التجمع، مشروع الموازنة، محذرًا من تحميل الأجيال القادمة أعباء ديون غير مستدامة.
وكشف أن خدمة الدين العام وصلت إلى 4.4 تريليون جنيه، في حين أن الإيرادات المتوقعة لا تغطي سوى 72% من هذا الرقم.
وقال: "نحن نعي الظروف الاستثنائية، لكننا بحاجة إلى موازنة تبني المستقبل، لا موازنة تسد فجوات الديون"، مضيفًا أن "الأرقام كارثية، والجيل القادم سيدفع الثمن".
 

النائب ضياء الدين داود

أبدى النائب ضياء الدين داود رفضه لمشروع الموازنة، مستندًا إلى أرقام الدين التي وصفها بالمقلقة.
وأوضح أن الدين المحلي ارتفع من 3.4 تريليون جنيه في 2018 إلى 8.7 تريليون في 2024، بينما ارتفع الدين الخارجي من 844 مليار إلى 3.7 تريليون جنيه.
وأضاف أن إجمالي فوائد الدين في موازنة 2025/2026 بلغت 2.298 تريليون جنيه، بينما بلغت الأقساط 2.084 تريليون، بإجمالي 4.382 تريليون جنيه، ما يعكس فشلًا في خفض الدين كما تدّعي الحكومة.
وقال: "هذه آخر موازنة أرفضها في ظل حكومتين متعاقبتين لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي لم يحقق إنجازًا حقيقيًا في ملف الدين".

مجلس النواب يناقش الموازنة العامة يوم الاثنين المقبل

النائب حسن عمار: مؤشرات الموازنة العامة الجديدة تبرهن على انحياز الرئيس السيسي

المصري الديمقراطي” ينظم تدريبا حول تحليل الموازنة العامة

اليوم.. البرلمان يناقش ربط الموازنة العامة بجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار

النائب أحمد فرغلي

أعلن النائب أحمد فرغلي رفضه للموازنة بلغة الأرقام، مشيرًا إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 300%، وهو ما اعتبره غير مقبول في ظل غياب العدالة الضريبية.
وانتقد التحايل على النسب الدستورية المخصصة للصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن معاش "تكافل وكرامة" لم يعد يكفي سوى لدولار تقريبًا، وهو أمر لا يليق بالمواطن المصري.
وقال إن الحكومة لم تضع المواطن على رأس أولوياتها، بل اكتفت بتعظيم الحصيلة الضريبية دون تحسين الخدمات.
 

النائبة مها عبد الناصر

قالت النائبة مها عبد الناصر إن موازنة هذا العام تعكس ظروفًا شديدة الصعوبة، لكن الحكومة لم تضع التعليم في أولوية الإنفاق، إذ لا تتجاوز مخصصاته 1.5% من إجمالي الموازنة.
وأضافت: "لا يمكن أن نحقق نهضة حقيقية بدون تعليم، خصوصًا في ظل أزمات عالمية متلاحقة".
وأشارت إلى أن دولًا مثل إسرائيل تخصص 10% من موازنتها للتعليم، وإيران تخصص 5%، ما يُظهر ضعف رؤية الدولة في ملف حيوي كهذا.
وأكدت رفضها للموازنة للمرة الخامسة.

النائبة إيرين سعيد

قالت النائبة إيرين سعيد إن 65% من الاستخدامات العامة مخصصة لخدمة الدين، وهو رقم يعكس خطورة الوضع المالي.
وأشارت إلى أن الحكومة تحاول وضع سقف للدين، لكنها عمليًا مستمرة في سياسة الاقتراض دون إدارة رشيدة للأزمات.
وانتقدت غياب دور فعّال لمسؤولي الحكومة في إدارة الأزمات الاقتصادية، مؤكدة أن الأولويات يجب أن تتغير، مع التركيز على تقوية البنية الخدمية وتحسين أحوال المواطن.

النائب إيهاب منصور 

وكذلك أعلن النائب إيهاب منصور ، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة، قائلا:" نقدم حلول على مدار سنوات، وللأسف الحكومة لا تسمعنا ولا تنفذ المقترحات، الموازنة بها أرقام كبيرة وكاشفة والحكومة لا تلتزم بالأرقام، سوى الالتزام بالحصيلة الضريبية فقط، والتى تبلغ فى الموازنة الجديدة 85% من الإيرادات".

وانتقد النائب تراخي الحكومة فى التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، قائلا:" مهدر 200 مليار جنيه بسبب التراخى فى التعامل مع ملف التصالح نتيجة العراقيل فى القانون، إضافة إلى ملف تعويضات المواطنين، وأن الـ16 مليار المدرجين لتعويض المواطنين ما هو إلا حبر على ورق".

النائب نبيل عسكر 

وأعلن النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة قائلا:" ما أشبه اليوم بالبارحة، رئيس الدولة حقق الاستقرار، ولكن الموازنة العامة للدولة تضمنت 85% منها للضرائب، أين الاستثمار فى الموازنة، مشروعات قائمة منذ سنوات لم يتم الانتهاء منها بسبب الاعتمادات، عايزين المواطن فى الشارع يحس بالفرق مش يحس بالضرائب".
 

جاءت هذه الاعتراضات من مختلف الأطياف السياسية داخل البرلمان، ما يعكس حجم القلق من السياسات المالية الحالية. 

وطالب النواب برؤية جديدة تعالج جذور الأزمة، وتعيد ترتيب أولويات الدولة بما يتناسب مع احتياجات المواطن، بدلاً من ترحيل الأزمات إلى الأجيال القادمة.

النائب أيمن أبوالعلا

أعلن النائب أيمن أبو العلا رفض الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرًا لعدم وضوح أرقامها وخطتها في مواجهة التحديات.

النائبة أميرة العادلي

رفضت النائبة لأن الأرقام الواردة في مشروع الموازنة تكشف بوضوح الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن، مشيرة إلى أن زيادات الدعم والأجور المعلنة سنويًا لا تعادل حجم الغلاء والتضخم الحاد.