اليوم.. البرلمان يناقش ربط الموازنة العامة بجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار

تجتمع عدد من اللجان الفرعية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة العديد من الملفات ومشاريع القوانين الهامة. فبحسب جدول المجلس المعلن تعقد لجنة الشئون الاقتصادية عدد من الاجتماعات على النحو التالي:

لجنة الشئون الاقتصادية

الاجتماع الأول: مناقشة مشروعي قانون بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026 الخاصة بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
الاجتماع الثاني: مناقشة مشروعي قانون بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

لجنة التضامن

بينما تجتمع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية -المنوفية، الشرقية، البحيرة، كفر الشيخ).

لجنة الإعلام

وتجتمع لجنة الإعلام بالبرلمان، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 فيما يخص قطاعات الإعلام: - المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - الهيئة الوطنية للصحافة – الهيئة الوطنية للإعلام – الهيئة العامة للاستعلامات، بحضور  رؤساء الهيئات.
وكانت قد شهدت جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، في أول يوم حضور وزير الإسكان، وفي اليوم الثاني حضور وزيرة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واليوم الثالث عدد من أستاذة القانون، وكان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حاضرا لكل الاجتماعات.

الإيجار القديم

ويواصل البرلمان المصري والحكومة المناقشات المتعلقة بمشروع قانون الإيجار القديم، وسط جدل تشريعي واسع ومداخلات مكثفة من الوزراء والنواب وخبراء القانون والإحصاء، في محاولة للوصول إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين، دون المساس بالسلم المجتمعي.

ويأتي هذا الحراك التشريعي في ظل قلق متزايد لدى الرأي العام، حيث حذرت بعض الأحزاب من تبني تعديلات تمس استقرار الأسر محدودة الدخل، كما دعا نواب إلى تبني حلول متوازنة تراعي الحقوق القانونية والواقع الاجتماعي، مع ضرورة التدرج في التنفيذ، وتوفير ضمانات بديلة تحمي الفئات الأكثر هشاشة.
ويستمر الجدل حول قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، وسط ترقب شعبي ومتابعة واسعة من وسائل الإعلام، بينما تؤكد الحكومة والبرلمان أن الحوار مفتوح، والقرار النهائي سيصدر في ضوء دراسة متأنية وشاملة تحقق العدالة للجميع