مجلس النواب يناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بحضور وزير الشؤون النيابية
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الاثنين 16 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأستاذ أحمد كوجك، وزير المالية.
ناقش مجلس النواب خلال الجلسة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بالإضافة إلى مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.
يأتي هذا النقاش في إطار الاختصاصات الدستورية للحكومة، وفقًا للبندين 6 و7 من المادة 167 من الدستور، والتي تُلزِم الحكومة بإعداد مشروع الخطة العامة للدولة ومشروع الموازنة العامة، والالتزام بالشروط القانونية والإجراءات المحددة في شأن وضع المشروعات وإرسالها إلى مجلس النواب.
دعم خطط التنمية الاقتصادية
وأكدت الجلسة أهمية الموازنة في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية التي تعزز من أداء الهيئات الاقتصادية وتدعم الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تأتي هذه المناقشات في سياق حرص البرلمان والحكومة على التنسيق الكامل لضمان تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال إعداد موازنات متوازنة وفعالة تلبي متطلبات التنمية في مصر.
مشروع الموازنة العامة للدولة
ويعرض مشروع الخطة السنوية مع مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الوزراء تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس النواب قبل ابتداء السنة المالية بشهرين لإقراره وتصدر بقانون.
أكد السيد أحمد كوجك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، تتضمن زيادات استثنائية في مخصصات دفع النشاط الاقتصادي، تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تم تخصيصه في السنوات السابقة، في خطوة وصفها بـ"الضرورية" لدعم الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، قائلا: "لابد أن نقف بجانب اقتصادنا وندعمه.
وقال وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد تستند إلى مجموعة من الأهداف الأساسية، في مقدمتها تعزيز حجم الحماية الاجتماعية، دعم النشاط الاقتصادي، وخفض معدلات الدين والعجز، لافتاً إلى أن الموازنة جاءت متوازنة إلى حد كبير رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، مضيفًا أن الإيرادات العامة تشهد نموًا ملحوظًا، وهو ما يمكن الدولة من توجيه المزيد من الموارد إلى الأولويات الأساسية، لافتاً إلي أنه تم إعادة هيكلة جانب كبير من المصروفات العامة لتلبية الاحتياجات الملحة، وعلى رأسها برامج الحماية الاجتماعية، مثل "تكافل وكرامة"، التي شهدت زيادات كبيرة، إلى جانب قطاعي الصحة والتعليم.
مشيرًا إلى أن هذه التوجهات تعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستقرار المالي، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
