عاجل

وزير الشئون النيابية: التأمين الصحي الشامل أصبح واقعًا بدعم القيادة السياسية

 المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تم عقد جلسة هامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس. 

شهدت الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية"، والذي تم تقديمه من قبل النائب أكمل نجاتي.

دراسة الأثر التشريعي 

افتتحت الجلسة بمناقشة التقرير المقدم حول دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية. وبعد مناقشات مستفيضة، تم الموافقة على التقرير والمقترحات الواردة فيه، ليتم إحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية، من أجل النظر فيها واتخاذ ما يلزم.

التأمين الصحي الشامل

التحول إلى النقاش حول التأمين الصحي الشامل، والذي يعد من أهم المشاريع الصحية التي تحققت في مصر، استعرض المستشار محمود فوزي نتائج دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد على عبد الفضيل، والمتعلقة بـ "المساهمة التكافلية" المقررة في المادة 40 من قانون التأمين الصحي الشامل (القانون رقم 2 لسنة 2018).

وأكد "فوزي" على أن التأمين الصحي الشامل هو حلم لكل دولة، ولكن أصبح واقعًا في مصر بفضل دعم القيادة السياسية، حيث بدأ النظام في التحقق تدريجيًا عبر عدة مراحل. وأضاف "فوزي" أن التعديل في طريقة احتساب المساهمة التكافلية يعتبر خطوة ضرورية لتحقيق العدالة في النظام، خاصةً مع اقتراح التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح، وهو ما يعد أكثر عدالة وفقًا للدراسات.

وأوضح وزير الشئون النيابية أن هذا التعديل يتطلب دراسة دقيقة، لافتًا إلى أن أي تغيير في النسبة يجب أن يستند إلى دراسة واضحة ومعقولة، من أجل الحفاظ على استدامة موارد المنظومة الصحية. وأكد فوزي أن الحكومة حريصة على تحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية ومصالح مجتمع الأعمال، كما أن الحكومة ماضية في تطبيق التوجهات التي أعلنها وزير الاستثمار في هذا الصدد.

إحالة التوصيات للرئاسة

وفي نهاية الجلسة، تم التصديق على التقرير والمقترحات التي قدمت بشأن قانون الضريبة العقارية وقانون التأمين الصحي الشامل، مع إحالة ما تضمنته من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية لمراجعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تأتي هذه الجلسة في إطار حرص مجلس الشيوخ على تعزيز العدالة التشريعية، وضمان تطور النظام التشريعي بما يتماشى مع تطلعات المواطنين، ويخدم المصلحة العامة.

تم نسخ الرابط