وزير الشؤون النيابية يشارك في مناقشة قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
عقد مجلس النواب جلسة صباح الأحد 15 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. افتتحت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يعزز من كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال تطبيق قواعد حوكمة شفافة ومرنة تعزز من الثقة في الاقتصاد الوطني وتجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تحديد الأدوار والمسؤوليات
كما ينص المشروع على تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، مما يسمح بإدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص. كما يسعى إلى ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل بمرونة أكبر لتحقيق اتساق وتناغم مع معايير الحوكمة والشفافية، مع مراعاة الحياد التنافسي في أداء الدولة كمالك ومساهم.
ويتيح القانون الجديد إمكانية تنفيذ تخارج الدولة من بعض الأنشطة والصناعات المستهدفة، استجابةً لجهود القطاع الخاص ورغبته في التوسع، وذلك من خلال وحدة مركزية متخصصة تتمتع بخبرات احترافية لاتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية المتعلقة بملكية الدولة.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم انتقل المجلس لمناقشه مواده (مادة مادة)، وبعد المناقشات وافق المجلس بعد ذلك على مشروع القانون في مجموعه وتأجيل أخذ الرأي نهائيًا عليه إلى جلسة مقبلة.
كما وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي مشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الاسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، ووافق المجلس على السيد رئيس الجمهورية.
ووافق المجلس أيضًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون العربية عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة الضرائب على الدخل.
كما تم استعراض التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٥ ، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٦ / ٢٠٢٥، على أن يبدأ المجلس مناقشة مشروع الموازنة في جلسة قادمة.
