سقوط تاجر «الكيف» في قبضة الأمن بمطروح وبحوزته 130 مليون جنيه

تمكنت وزارة الداخلية، من خلال قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من توجيه ضربة أمنية قوية لأحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة بمحافظة مطروح، وذلك في إطار جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة.

التحقيقات

وكشفت التحقيقات أن المتهم، المقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، قام بغسل أموال ضخمة تصل قيمتها إلى حوالي 130 مليون جنيه، نتيجة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة. واستخدم المتهم أساليب معقدة ومتنوعة لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية صورية وشراء عقارات فاخرة ومركبات فارهة، بهدف إضفاء طابع قانوني عليها.

ضخامة النشاط الإجرامي

وأشارت الجهات الأمنية إلى أن حجم الأموال المضبوطة يعكس ضخامة النشاط الإجرامي الذي كان يمارسه المتهم، حيث تم رصد الممتلكات التي حازها خلال الفترة الماضية والتي تقترب قيمتها الإجمالية من 130 مليون جنيه.

 الإجراءات القانونية 

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير المحاضر الرسمية وإحالة المتهم إلى جهات التحقيق المختصة، تمهيدًا لمحاكمته وفقًا لأحكام القانون. كما تم التحفظ على كافة الممتلكات والأصول التي تم تحديدها، لحين صدور حكم قضائي نهائي بشأنها.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كافة أشكال الجرائم المنظمة وضبط الأموال غير المشروعة، بما يسهم في الحفاظ على الاقتصاد الوطني ومكافحة الجريمة بشتى صورها.

وتؤكد وزارة الداخلية مجدداً استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها الشاملة لمكافحة جرائم غسل الأموال، عبر تكثيف التعاون بين القطاعات الأمنية المختلفة، وتعزيز آليات الرصد والتحري، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وردع الخارجين عن القانون، وقطع الطريق أمام محاولات استغلال الأموال غير المشروعة في أنشطة ظاهرها قانوني وباطنها إجرامي.

ويُعد هذا النجاح الأمني دليلاً واضحاً على جاهزية الأجهزة الأمنية في التعامل مع الجرائم الاقتصادية المعقدة، واستعدادها الدائم لتطويق الأنشطة الإجرامية في مختلف صورها وأشكالها.

ضبط 4335 قضية سرقة تيار كهربائي

من جهة آخرى، فقد نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية، في تنفيذ حملة أمنية موسعة على مستوى الجمهورية، أسفرت خلال 24 ساعة فقط عن ضبط 4335 قضية متنوعة تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

وجاءت هذه الحملة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن، بهدف رصد وضبط كافة أشكال التعديات على التيار الكهربائي، والتي تنوعت بين سرقة التيار لتشغيل المقاهي دون دفع المستحقات، واستخدام الكهرباء في تشغيل التكييفات بالعقارات الخاصة بدون سداد التكاليف القانونية، مما يُمثل استنزافًا لموارد الدولة ويضر بالاقتصاد الوطني.

وأكدت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء استمرار حملاتها المكثفة في مختلف المحافظات، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، في إطار تطبيق القانون وتحقيق العدالة.