ضربات موجعة لتجار العملة في السوق السوداء.. ضبط 16 مليون جنيه خلال 24 ساعة
نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في توجيه ضربات قاصمة لتجار العملة غير الشرعيين.
وقد أسفرت هذه الضربات، خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط، عن ضبط عدد كبير من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 16 مليون جنيه مصري.
تفاصيل الحملة
تأتي هذه الحملة في سياق استراتيجية أمنية شاملة تستهدف القضاء على ظاهرة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تُعد من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تؤثر سلبًا على قيمة الجنيه المصري وتخلق سوقًا موازية تشوه آليات العرض والطلب الرسمية.
ويلجأ هؤلاء التجار إلى إخفاء العملات الأجنبية عن التداول في السوق المصرفي الرسمي، ثم يقومون بالاتجار بها بأسعار أعلى خارج نطاق القنوات الشرعية، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية ويعيق جهود الدولة لتحقيق الاستقرار المالي.
وتؤكد وزارة الداخلية، من خلال هذه العمليات الأمنية المتتالية، عزمها الشديد على التصدي بكل حزم لكافة أشكال المضاربة بالعملات، والتي لا تضر فقط بالاقتصاد القومي للبلاد، بل تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال رفع الأسعار وزعزعة الثقة في النظام المصرفي. إن ظاهرة السوق السوداء للعملات، التي يعتمد عليها هؤلاء المجرمون، تعد تهديدًا مباشرًا للجهود الحكومية الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز قيمة العملة الوطنية.
وقد اعتمدت الأجهزة الأمنية في حملتها الأخيرة على معلومات استخباراتية دقيقة، وتحريات موسعة لمتابعة الشبكات المنظمة التي تعمل في هذا المجال. وشملت عمليات الضبط العديد من المحافظات، حيث تم استهداف أوكار وأشخاص رئيسيين متورطين في هذه الأنشطة غير المشروعة.
وتؤكد النتائج المحققة خلال هذه الفترة القصيرة، والتي بلغت ما يقرب من 16 مليون جنيه، على حجم النشاط غير القانوني لهذه الشبكات، وتبرز الكفاءة والاحترافية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في تتبع ورصد هذه الجرائم المعقدة.
وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والمحلي، فإن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها للحفاظ على استقرار السوق المصرفي.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين، حيث يتم حاليًا عرضهم على النيابات المختصة للتحقيق.
