لأسباب أمنية.. منع فلسطينية من الجنسية وترحيل أجنبي | مستندات
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارا بمنع فلسطينية من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، لدواعٍ أمنية، وقرار بإبعاد شخص من دولة أوزبكستان خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ونشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الاثنين قرار وزارة الداخلية بمنع فلسطينية من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، لدواعٍ أمنية، وقرار بإبعاد شخص من دولة أوزبكستان خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
الجريدة الرسمية والوقائع المصرية وهي أقدم جريدة رسمية في الشرق الأوسط، فقد تأسست عام 1828 وساهم في تحريرها وقتئذ قادة الحركة الفكرية في البلاد. تصدر الجريدة الرسمية يوم الخميس من كل إسبوع ويجوز في الحالات العاجلة إصدار أعداد غير عادية.
منع فلسطينية من الجنسية وترحيل أجنبي
المواد التي تنشر بها، القوانين، والقرارات الجمهورية بقوانين ، وقرارات رئيس الجمهورية ، وقرارات رئيس مجلس الوزراء المفوض بها من رئيس الجمهورية ، وقرارات لجنة شئون الأحزاب السياسية ، وأحكام المحكمة الدستورية العليا ، وبيانات منح الأوسمة والنياشين ، والوقائع المصرية ملحقاً للجريدة الرسمية وتصدر يومياً ما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية والمواد التي تنشر بها، وقرارات رئيس مجلس الوزراء، والقرارات الوزارية ، وقرارات المحافظين ، وقرارات شهر الأندية وتشكيل مجالس إدارتها ، وملخصات تأسيس الجمعيات بجميع أنواعها ، وإعلانات الحجوزات والمناقصات والمزايدات وإعلانات المصالح الحكومية وفقد الشيكات، وموضوعات أخرى تقتضي القوانين والقرارات ضرورة نشرها ، وإجراءات الحصول على صورة طبق الأصل من القوانين والقرارات
في حالة عدم رغبة العميل للتصوير والاكتفاء بالإطلاع على المادة المطلوبة يحصل ثلاثة جنيهات كرسم اطلاع وفي حالة الرغبة في النسخ اليدوي للمادة المطلوبة يزاد الرسم إلى عشرة جنيهات.
في حالة الرغبة في اعتماد الصفحات المصورة كصورة طبق الأصل وبخاتم الجمهورية يضاف إلى إجمالي مقابل التصوير مبلغ خمسة جنيهات مهما كانت عدد الصفحات المصورة علاوة على قيمة الدمغات والضرائب والرسوم المقررة من الدولة.
