تأجيل محاكمة متهم بالانضمام إلى «طالبان» لجلسة 7 سبتمبر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل أولى جلسات محاكمة متهم بالانضمام إلى جماعة "طالبان" التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، في القضية رقم 6326 لسنة 2025 جنايات المعادي، إلى جلسة 7 سبتمبر المقبل، وذلك للاطلاع والاستعداد للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود محمد زيدان، ووائل عمران، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
الانضمام لجماعة متطرفة
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم، في الفترة من عام 2023 حتى منتصف مارس من العام ذاته، قام بتأسيس وتولي قيادة في جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم القاعدة، وتعمل على استخدام العنف والترويع ضد المواطنين، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إلى جانب الإضرار بالوحدة الوطنية والأمن القومي.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم دعا من خلال هذه الجماعة إلى تكفير الحاكم والخروج عليه، واستباحة دماء وممتلكات المسيحيين، واستهداف القوات المسلحة والشرطة وأعضاء السلطة القضائية، إلى جانب الترويج لاستخدام العنف كوسيلة لتحقيق الأهداف الإجرامية للجماعة.
تمويل وتحضير لعمليات إرهابية
كما وجهت النيابة إلى المتهم تهمة تمويل الإرهاب من خلال جمع وتلقي وتوفير أموال وأسلحة ومهمات ومعلومات لصالح الجماعة، بقصد استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية. وأضاف أمر الإحالة أنه قام بتسجيل 13 مقطعًا مرئيًا تحريضيًا، تمهيدًا لنشرها بهدف الترويج للعنف والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.
تأجيل محاكمة 70 متهما بقضية اللجان النوعية للجماعة
في سياق متصل، فقد قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 70 متهما باللجان الإدارية للإخوان، في القضية رقم 56 لسنة 2025 المعروفة باللجان النوعية للجماعة لـ 7 سبتمبر لسماع الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتاريه ممدوح عبد الرشيد.
تحقيقات النيابة العامة
كشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه في غضون الفترة من عام 2021 وحتى 6 يوليو 2024، بدائرة اقسام مدينة نصر والجيزة والإسكندرية، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولوا مسئولية الإشراف على هيكلة لجان إدارية وإعلامية ومالية بمجموعات الإخوان.
