اليوم.. "النواب" يناقش خطة الحكومة لدعم الإنتاج المحلي للأدوية الحيوية
تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر بشأن خطة الحكومة لدعم الإنتاج المحلي للأدوية الحيوية.
تراخيص المنشآت الصناعية
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد خطاب، بشأن البطء الشديد في إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت الصناعية في المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة، وفقًا لما ورد في طلب الإحاطة.
نقص العمالة الفنية
وتواصل لجنة الصناعة اجتماعاتها لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيفلين متى، بشأن نقص أعداد العاملين والفنيين والعمالة المدربة في جميع الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية، إضافة إلى الشركات وكافة المصانع التابعة لوزارة الصناعة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
حضور ممثلي الحكومة
ويُعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة من وزارات الصناعة، والعمل، والصحة، وقطاع الأعمال العام، والتنمية المحلية.
الموافقة على قانون جديد
شهدت الجلسة العامة أمس، الموافقة على مجموع مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
الضرائب على الدخل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025، والذي يقضي بالموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة. ويهدف البروتوكول إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يخص الضرائب على الدخل.
تقرير لجنة الإسكان
كما وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الإسكان والمرافق بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
تفاصيل الاتفاقية
ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، تشمل الاتفاقية تمويلًا ومنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية". حيث توفر الوكالة الفرنسية للتنمية تمويلًا بقيمة 68 مليون يورو، ومنحة بقيمة 2 مليون يورو.
أهمية المشروع
تبلغ طاقة محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية 300 ألف متر مكعب يوميًا، ويتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال تصميمها وتنفيذها. ويساهم هذا الاتفاق بشكل قوي في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في واحد من أبرز القطاعات الخدمية. كما يتمتع المشروع بشروط ميسرة للغاية، مما يجعله خطوة حقيقية للنهوض بمستوى خدمات إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، سواء في شرق الإسكندرية المنصوص عليها في الاتفاق، أو بشكل عام.
