وكيل مجلس النواب يدعو إلى الدخول للبورصات العالمية للتسويق للمشروعات الجديدة
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لرئيس المجلس، على كلمته بشأن موقف مصر من تطورات الأوضاع في المنطقة، وآخرها العدوان الإسرائيلي ضد إيران.
أبو العينين يشيد بكلمة رئيس مجلس النواب
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأشار أبو العينين، إلى أنه سيستعين بهذه الكلمة، عندما سيذهب إلى الصين خلال أيام للمشاركة في منتدى اقتصادي هام، مؤكدا أن المؤتمر الذي تشهده دولة الصين دعوة للاستثمار وكبار صناع العالم والمستثمرين.
القضية ليست ملكية الدولة للشركات
وأكد وكيل مجلس النواب، أن القضية في ملكية الدولة في الشركات ليست في القانون فقط، وإنما في كيفية التطبيق والتسويق.
ولفت وكيل البرلمان، إلى أن هناك محاولات كثيرة تمت من قبل، ولكن نتائجها كانت متواضعة، مؤكدا أن هناك أموال كثيرة موجودة ولكن على الحكومة العمل من أجل الحوكمة في هذا الملف.
وقال النالئب محمد أبو العينين: علينا الدخول إلى البورصات العالمية للتسويق للمشروعات الحيوية الجديدة، وكذلك إتاحة الفرصة أمام المستثمر الصغير، وتحديدا المصريين في الخارج.
وأكد أن القانون يمثل أهمية كبيرة في تخفيف العبء عن الدولة، وهو عنوان جيد للاستثمار في مصر، ويرد على التشكيك في جهود الدولة في عمليات التنمية، وتعزيز دخول القطاع الخاص.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستنتقل إلى مصر رئاسة البرلمان الأورومتوسطي، مؤكدا أنه سيستعين بكلمة رئيس النواب في كلمته الافتتاحية لبيان موقف مصر من تطورات الأوضاع في المنطقة، وكذلك جهود دعم القضية الفلسطينية.
مجلس النواب يوافق على القانون من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيه.
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون، مشيراً إلى أن مشروع القانون وضع إطار تشريعى يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادى واجتماعى من استثمارات الدولة، ويأتى هذا القانون فى إطار سعى الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء فى الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التى تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
