صناعة النواب تطالب بإعادة النظر في معايير إصدار الرخصة الذهبية
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة بشأن في عدم موافقة المسئولين عن المناطق الصناعية والمحافظات بإقامة مشروعات خدمية لصالح المصانع، وكذلك طلب بشأن التوسع في إصدار الرخصة الذهبية استجابة لمطالب المستثمرين من أجل القضاء على البيروقراطية.
أكد شحاته أبو زيد، أن عدد الرخص الذهبية التي صدرت قليلة مقارنة بالمدة التي بدأ فيها العمل بها، مشيرا إلى أن أسباب عدم إصدار الرخصة الذهبية بنسبة كبيرة تتمثل في وجود العديد من المعايير والشروط والتي قد يكون بعضها تعجيزية.
وأوصى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة إعادة النظر في معايير إصدار الرخصة الذهبية، من أجل زيادة الرخص الذهبية الممنوحة للمستثمرين.ناعة النواب تطالب إعادة النظر في معايير إصدار الرخصة الذهبية عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائب شحصناعة النواب تطالب إعادة النظر في معايير إصدار الرخصة الذهبية.
مجلس النواب يوافق على عدد من الاتفاقيات
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025، والذي يقضي بالموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يخص الضرائب على الدخل.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الإسكان والمرافق عن قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، إن الاتفاقية تشمل اتفاق تمويل ومنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 68 مليون يورو ومنحة بقيمة 2 مليون يورو، وأن محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بطاقة 300 ألف م3 / يوم، ويتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال تصميمها وتنفيذها، وأن الاتفاق يساهم بقوة في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في واحد من أبرز القطاعات الخدمية بشروط ميسرة للغاية مما يجعل الاتفاق خطوة حقيقية للنهوض بمستوى خدمات إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي سواء في شرق الإسكندرية المنصوص عليها في الاتفاق أو بشكل عام.
