محامي ضحية خط الغاز لـ "نيوز رووم": قدمت دعوى مدنية لطلب تعويض من المتهمين

قال المحامي محمد صفوت، دفاع أحد مصابي حادث خط  الغاز على طريق الواحات، والذي راح ضحيته عدد من المواطنين، إنه  قام  بدعوى مدنية بالمحكمة تم اعلان المتهمين بيها .

محامي ضحية خط الغاز 

وأضاف صفوت، في تصريح خاص لـ "نيوز رووم"، أنه سيطلب تعويض مدني من المتهمين في القضية، مؤكدا أنه سيتم تحديد جلسة لنظر تلك الدعوى المدنية المقامة.

حكم المحكمة

عاقبت محكمة جنح أكتوبر، 6 المتهمين في واقعة انفجار خط الغاز بطريق الواحات بأكتوبر، بالسجن 10 سنين، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص وقبول الادعاء المدني وإصلاح التلفيات.

أمر الإحالة

وأمرت النيابة العامة بإحالة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما –عن طريق مناقصة عامة– تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11  سيارة ، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.

لجنة فنية

وفي إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري ، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب ، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.

نتيجة التحقيقات

وقد أسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة ، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.