الحمصاني: نعمل على توفير الاحتياجات البترولية تحسبا لأي تطورات إقلمية
قال الدكتور محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل منذ فترة على إعداد خطة شاملة لتأمين الاحتياجات البترولية والطاقة تحسبًا لأي تطورات إقليمية قد تؤثر على سلاسل التوريد أو الأسعار العالمية.
في سياق آخر، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن كل أجهزة الدولة المعنية تتابع الأوضاع الحالية، ونعمل علي بذل كل الجهود ومتابعة الملاحة في البحر الأحمر.
قناة السويس
ورد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على سؤال الإعلامي عمرو أديب: “هل تتأثر قناة السويس بالأحداث الجارية والمواجهة الإيرانية الإسرائيلية؟”.
وأضاف الحمصانيإن كل أجهزة الدولة المعنية تتابع الأحداث والملاحة في البحر الأحمر، وحتى اللحظة لم نسمع عن أي تأثير سلبي.
وأشار الي أن مجمل التطورات الإقليمية من المتوقع أن يكون لها تاثيرات سلبية على دول المنطقة، لافتاً إلى أن إيرادات مصر من العملة الصعبة توفي احتياجاتها.
تفاصيل اجتماع الحكومة
وكشف الحمصاني عن تفاصيل اجتماع الحكومة والوزراء المعنيين، بعد الأحداث الجارية، مضيفا أن هناك ثلاث سفن تغويز ستعمل بشكل كامل خلال الشهر المقبل وبالتالي سيتم تعويض اي نقص ومشكلة جراء الأوضاع الحالية.
وتابع أن ما يتم حاليا هو اجراء طاريء لتجنب الوصول الى مرحلة تخفيف الاحمال، وما يحدث وضع مؤقت، لافتا إلى أن سفن التغويز الثلاث يوفروا طاقة استيعابية ضخمة بقدرات مضاعفة.
وأضاف أن وزارة البترول لديها مخزون احتياطي للمزوت، ونستطيع الاستمرار حتى مع استمرار الأوضاع الحالية دون الذهاب لتخفيف الأحمال.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بخطة استباقية لتأمين احتياجات البلاد من الوقود والغاز الطبيعي في ظل التطورات الإقليمية، مشددًا على أن تخفيف الأحمال على المواطنين سيناريو بعيد ونعمل على تجنبه تمامًا.
تخفيف الأحمال
وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة DMC، إن الحكومة تعاقدت على ثلاث سفن لتعزيز واردات الغاز الطبيعي، مضيفًا: "إحدى السفن وصلت وتم ربطها بالموانئ المصرية، وهناك سفينتان أخريان وصلتا بالفعل، وجارٍ العمل على ربطهما قبل بداية الشهر المقبل، وفق توجيهات رئيس الوزراء".
تقليص إمدادات الغاز لبعض القطاعات الصناعية
وأوضح أن ربط السفن الثلاث سيُعزز قدرة الدولة على تعويض أي نقص محتمل في إمدادات الغاز، ويوفر احتياجات القطاعات الأساسية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، مما يُجنب البلاد أي انقطاعات أو تخفيف في الأحمال.
تقليص إمدادات الغاز لبعض القطاعات الصناعية
وأشار الحمصاني إلى أن البيان الصادر عن وزارة البترول بشأن تقليص إمدادات الغاز لبعض القطاعات الصناعية هو جزء من خطة طوارئ مؤقتة، الهدف منها تركيز الإمدادات على القطاعات الحيوية وضمان استقرار الخدمة للمواطنين.
وأضاف أن التطورات بين إيران وإسرائيل خلقت تغيرات سريعة على الأرض، لكن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها لتأمين موارد الطاقة وتجاوز أي تداعيات محتملة، مؤكدًا أن الإجراءات الحالية كفيلة بالحفاظ على استقرار المنظومة دون التأثير على حياة المواطنين.
