أرقامها صادمة.. هل يكتب قانون الفتوى الجديد شهادة وفاة لـ فتاوى التريند؟| خاص
بعد موافقة مجلس النواب نهائيًّا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، يتساءل الكثيرون عن مدى جدوى القانون الجديد في الحد من انتشار الفتاوى الشاذة أو ما يعرف بـ فتاوى التريند.
هل يكتب قانون الفتوى الجديد شهادة وفاة لـ جدل فتاوى التريندات؟
في محاولة من «نيوز رووم» للبحث عن جوابٍ داخل المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء وفق تحليلاته لأبرز تريندات فتاوى 2024 – 2025، حيث السؤال الشائك: هل سيحد قانون الفتوى من فتاوى التريندات؟، وكشف المؤشر العالمي للفتوى (Global Fatwa index) التابع للأمانة العامة ودور وهيئات الإفتاء في العالم في تقرير نشره في نشرة "فتوى تريندز" الشهرية عن تحليله لأبرز الفتاوى المثيرة للجدل المنشورة خلال عامي (2024/2025)، والتي غالبًا ما تندرج تحت ما يُسمى "فتاوى التريندات".
وأكد المؤشر أن هذه الفتاوى حظيت بانتشار واسع وتفاعل كبير، سواء كان ذلك بسبب طبيعتها المثيرة للجدل، أو صاحب الفتوى وتوجهه، أو طريقة عرضها، أو لكونها تتعلق بقضايا حساسة أو مستجدة، مشيرًا إلى أنها انقسمت إلى أربعة أقسام.
هل يقع.. ما حكم الخلع دون علم الزوج؟
القسم الأول جاء بنسبة (29%) من تريندات الفتاوى، واهتم بالفتاوى المتعلقة بالحياة الشخصية والمعاملات الأسرية غير التقليدية، مثل فتاوى الخلع دون علم الزوج، فقد أثير جدل حول مدى صحة الخلع أو وقوعه دون علم الزوج، خصوصًا في ظل التطورات القانونية والمجتمعية التي تسعى لحماية حقوق المرأة، وكذلك مسائل الزواج والطلاق عبر الإنترنت أو بوسائل غير تقليدية، فمع تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية، تساءل البعضُ حول صحة الزواج والطلاق الذي يتم عن بُعد أو بطرق إلكترونية، مما يثير تساؤلات حول الأركان والشروط الشرعية.
فتاوى التربح من الألعاب الإلكترونية
وفي القسم الثاني الذي جاء ثانيًا بنسبة (26%) من تريندات الفتاوى فاهتم بموضوعات الفتاوى المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والمعاملات المالية الرقمية، مثل فتاوى التربح من الألعاب الإلكترونية ومحتوى الإنترنت، خاصة "اليوتيوبرز" و"البلوجرز"، حيث أثيرت فتاوى حول حكم الربح من هذه الأنشطة، وهل يدخل ذلك في باب القمار الإلكتروني أو الكسب غير المشروع إذا كان يعتمد على المشاهدات والتفاعل بطريقة معينة.
الاستثمار في العملات المشفرة هل يجوز؟
كما تناول القسم الثاني أيضًا فتاوى التعامل مع العملات المشفرة (العملات الرقمية)، وهذا الموضوع لا يزال يثير الجدل، حيث تتجدد الفتاوى حول مدى جواز التعامل بها أو الاستثمار فيها، نظرًا لتقلباتها السريعة، وعدم وجود ضوابط شرعية واضحة متفق عليها من جميع الجهات، كذلك انتشرت فتاوى حول استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات مختلفة، مثل توليد الصور أو النصوص، وتحديد ما إذا كان ذلك يدخل في حكم التصوير المحرّم أو خلق ما يشابه خلق الله، بالإضافة إلى تساؤلات حول استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية الإفتاء نفسها.
23 % فتاوى تناولت قضايا اجتماعية.. المؤشر العالمي للفتوى يحلل أبرز تريندات فتاوى 2024 – 2025
أما الفتاوى المتعلقة بالقضايا الاجتماعية الموسمية والثقافية الحساسة فجاءت في القسم الثالث من فتاوى التريندات بنسبة (23%)، ومن نماذجها: حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، وتتراوح الفتاوى بين التحريم المطلق والجواز بضوابط معينة، مما يثير نقاشات حادة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتناول القسم الثالث أيضًا فتاوى المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، حيث أثيرت فتاوى تطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وهو موضوع له أصول شرعية واضحة في النصوص القرآنية، ولكن يتم إعادة طرحه من بعض الجهات والأشخاص، مما يولد جدلاً كبيرًا وردود فعل واضحة من المؤسسات الدينية الرسمية، كالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.
فتوى سرقة المرافق العامة
كما ظهرت فتوى سرقة المرافق العامة (المياه والكهرباء والغاز)، والتي أجازت أو تساهلت في سرقة المرافق العامة، وهي الفتاوى التي أثارت غضبًا واسعًا لتعارضها مع الأخلاق من جهة، والقوانين والشريعة من جهة أخرى.
هل أخرجت حواء آدم من الجنة؟
وأخيرًا تناول القسم الرابع من فتاوى التريندات، والذي جاء بنسبة (22%) فتاوى "غير نافعة" أو "مثيرة للبلبلة فقط"، مثل بعض الفتاوى التي تتعلق بمسائل غيبية أو جدلية لا طائل من ورائها، مثل قصة "هل أخرجت حواء آدم من الجنة؟"، وكذلك فتاوى تتعلق بمسائل تفصيلية لا تهم عامة الناس، أو فتاوى تتساهل في أمور معلومة من الدين بالضرورة من أجل جذب الانتباه.
وفي النهاية أكد المؤشر العالمي للفتوى أن "قانون تنظيم الفتوى" وغيره من شأنه أن يحد من انتشار الفتاوى العشوائية وغير المتخصصة، ويعزّز من مرجعية المؤسسات الرسمية، ويجعل وسائل الإعلام أكثر حذرًا، ورغم ذلك، يرى مؤشر الفتوى أن نجاح هذه القوانين في السيطرة وضبط "تريندات الفتاوى"، لاسيما في هذا العصر الرقمي، سيعتمد بشكل كبير على كيفية تطبيقه، وقدرة المؤسسات الدينية على مواكبة التطورات التكنولوجية شديدة التسارع، وعلى التعاون بين جميع الأطراف المعنية، كما ستشكّل الفتاوى الصادرة عن أدوات وآليات الذكاء الاصطناعي تحديًا جديدًا لتطبيق القانون.
