قانون الفتوى الجديد.. من له حق الفتوى ومن يستحق الحبس 6 أشهر؟
يترقب الكثيرون بدء تفعيل قانون الفتوى الجديد، وصدور اللائحة التنفيذية المقرر إعلانها من قبل الأزهر الشريف، وذلك بعد مرور شهر على اعتماد مجلس النواب لـ قانون تنظيم الفتوى الجديد، ويبقى السؤال عمن له حق الفتوى ومن يستحق الحبس 6 أشهر والغرامة لمخالفته القانون؟
قانون الفتوى الجديد.. هل ينجح في ضبط عملية الإفتاء في مصر؟
وفي جلسته المنعقدة في 11 مايو الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بـ تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إذ حرم القانون الجديد أي جهة أو شخص من الفتوى باستثناء الجهات التي حددها القانون.
ويستهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، إضافة إلى التصدي لنشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، وضمان الالتزام بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين، والحماية من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
من لهم الحق في الفتوى الشرعية العامة؟.. 3 جهات فقط
وحدد القانون الجهات المسؤولة دون سواها عن إصدار الفتوى العامة وهم:
1- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
2- مجمع البحوث الإسلامية.
3- دار الإفتاء المصرية.
من لهم الحق في الفتوى الشرعية الخاصة؟.. أعضاء 6 جهات
وفي شأن الفتوى الخاصة نظم القانون الجهات المسؤولة عنها وهي:
1- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
2- مجمع البحوث الإسلامية.
3- دار الإفتاء المصرية.
4- مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية.
5- اللجان المشتركة.
6- أئمة الأوقاف المؤهلين.
لجان مشتركة من الأزهر الشريف والإفتاء والأوقاف.. مقترح الأزهر
كما وافق المجلس على تعديل المادة الرابعة بحيث تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من الأزهر الشريف والإفتاء والأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان الشروط والضوابط:
1- ألا تقل السن عن 30 سنة.
2- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
4- أن يكون معروفًا بحسن السمعة معروفًا بالتقوى في ماضيه وحاضره.
5- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
6- اجتياز برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء.
7- التصديق على اجتياز البرامج من هيئة كبار العلماء وتضع شروط وحالات.
8- الترخيص ونوعه ومدته ولا يعد الترخيص بالفتوى عبر الوسائل الصحفية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحًة، في حالة المخالفة يحق لهيئة كبار العلماء إصدار مذكرة لوقف الترخيص.
9- يتم تحديد أماكن عمل ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والأوقاف.
نصوص قانون الفتوى الجديد.. 8 مواد حددت الجهات والعقوبة
نص القانون الجديد في المادة الأولى على أن “تسرى أحكام هذا القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية”.
وتنص المادة الثانية على أن “يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمعاني والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.
الفتوى الشرعية العامة: إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.
الفتوى الشرعية الخاصة: إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعا وتوضيحه للسائل.
الإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا بالثوابت الإسلامية”.
فيما تنص المادة الثالثة على أن “يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية”.
بموجب المادة الرابعة ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (١) من هذا القانون.
تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي:
(١) ألا تقل سنه عن ٢٠ عاما.
(٢) أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
(٣) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
(٤) إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
٥) أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
(٦) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
وتنص المادة الخامسة على أن “في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف”.
أما المادة السادسة، فتنص على أن مع مراعاة أحكام القانون رقم (٥١) لسنة ٢٠١٤ بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانوناً، أداء مهاء الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية.
وتنص المادة السابعة على أن “تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (۲) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
عقوبة الفتوى بدون تصريح في القانون الجديد
تنص المادة الثامنة على أن “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (۳)، (۷) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها . وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة”.
