طلب إحاطة في النواب للحد من كارثة تبنى الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة وطالب من الحكومة بصفة عامة ووزارتى التضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتخاذ جميع الاجراءات للحد من كارثة انتشار ظاهرة الترويج لتبنى الأطفال عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الذين يقومون بالترويج لتبنى الأطفال في ضوء ما تشكله هذه الظاهرة من جرائم معاقب عليها وفقا للقانون.
طلب إحاطة من محمد عبد الله
وتساءل " زين الدين " فى طلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قائلاً : أين دور اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة حول إجراءات حوكمة الإجراءات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة الكافلة بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال لتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم لتعويضهم ؟ وأين الدور الذي تقوم به الوزارة لتوفير أوجه الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية ؟ وأين دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مواجهة الصفحات الوهمية التى تقوم باستغلال ظاهرة تبنى الأطفال وتحقق أموالاً طائلة من وراء هذه الكارثة؟.
واعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين ظاهرة “تبني الأطفال” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمثابة كارثة قانونية وأخلاقية تهدد كيان الأسرة المصرية، وتفتح الباب أمام جرائم الاتجار بالبشر وانتهاك حقوق الطفل مشيراً إلى أنه تم مؤخرًا رصد حالات يتم فيها عرض أطفال للتبني أو طلب تبنيهم عبر صفحات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمخالفة الصريحة للقانون المصري، ولاتفاقية حقوق الطفل، ودون أي رقابة أو إشراف من الجهات المختصة، مما يُنذر بكارثة حقيقية
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين : إن هذا الأمر يُشكّل بيئة خصبة لجرائم متعددة وفى مقدمتها الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال وإسناد الأطفال لأسر غير مؤهلة دون ضوابط قانونية أو اجتماعية وانتهاك خصوصية وكرامة الطفل وتحويله إلى سلعة تُعرض عبر الإنترنت متسائلاً : ماهى الاجراءات المتخذة من الحكومة ضد تلك الصفحات وماهو موقف وزارة التضامن الاجتماعي من هذه الظاهرة وخططها لتشديد الرقابة على منظومة “الاحتضان” الرسمية ؟
ولماذا لايتم إطلاق حملة وطنية لتوعية الأسر والمواطنين بخطورة الظاهرة ووسائل الإبلاغ عنها؟ خاصة أن الأمر يمس أمن المجتمع واستقراره، ويتطلب تحركًا عاجلًا على المستويين التنفيذي والتشريعي
واعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين مثل هذه الأمور بمثابة الاتجار فى البشر واستغلال الأطفال مطالباً بتطبيق المادة (291) من قانون العقوبات التى تنص : على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين بتطبيق المادة (290) والتى تنص : على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية محذرة من استمرار مافيا الاتجار بالأطفال فى ممارساتهم التى تمثل خطراً داهماً على الأطفال.
