طلب إحاطة في النواب حول غلق بعض مراكز الشباب بالقرى
تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية بشأن تردي أوضاع مراكز الشباب في القرى وحرمان الشباب من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية
وأكد " المير " أن مراكز الشباب في العديد من القرى بمختلف المحافظات تعانى من الإهمال الشديد حيث تفتقر إلى الصيانة والتجهيزات الأساسية وتُعاني من تهالك المباني والملاعب، وضعف في الأنشطة، إلى جانب غياب الكوادر المتخصصة في إدارة وتفعيل هذه المراكز، مما أفقدها دورها الحيوي في خدمة شباب القرى مشيراً إلى أن الكثير من هذه المراكز اصبحت مغلقة أو مهجورة، أو تدار بشكل شكلي دون فاعلية، رغم أنها تعد المتنفس الوحيد للشباب في ظل غياب الأماكن البديلة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية.
وطالب المهندس حسن المير من الحكومة حصر مراكز الشباب المتدهورة في القرى، وإدراجها ضمن خطة التطوير العاجل وتخصيص ميزانية واضحة لتجديد وتطوير البنية التحتية والتجهيزات مع دعم المراكز بالكوادر الشبابية المتخصصة والمدربة إضافة إلى تنشيط البرامج والأنشطة الشبابية التي تلبي احتياجات أبناء القرى مشيراً الى ضرورة معرفة الأسباب الحقيقية وراء غلق مراكز الشباب وهجرة الشباب لها
كما طالب المهندس حسن المير من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الاحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشباب والرياضة والإدارة المحلية واستدعاء الدكتور أشرف صبحى والدكتورة منال عوض للرد عليه
وزير الرياضة يشدد على رفع كفاءة الخدمات داخل مراكز الشباب
وفي السياق ذاته، كان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد وجّه بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المنظمة للعمل داخل مراكز الشباب، وذلك تزامنًا مع بدء موسم الصيف للعام الجاري 2025، واستقبال المراكز لأعضائها من النشء والشباب، وكذا جموع المواطنين.
وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية الالتزام بمواعيد فتح وغلق مراكز الشباب وفق المواعيد الصيفية المحددة بالقرارات الوزارية المنظمة، مشددًا على أن انتظام العمل ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وقال الدكتور أشرف صبحي: "نحن حريصون على أن تكون مراكز الشباب بيئة آمنة ومنضبطة وجاذبة لكافة فئات المجتمع، خاصة في ظل الإقبال المتزايد خلال شهور الصيف. ولذا، فإن الالتزام بالكود الخاص بحمامات السباحة، والذي سبق للوزارة استصداره وتوزيعه على كافة الهيئات الشبابية والرياضية، هو أمر لا تهاون فيه".
