ضياء داود يتقدم بطلب إحاطة ضد محافظ دمياط بسبب منح دراسية مهدرة

تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، بطلب إحاطة عاجل إلى مجلس النواب، يطالب فيه بالتحقيق في واقعة استيلاء اثنين من موظفي ديوان عام محافظة دمياط على منح دراسية مخصصة لأبناء مستحقيها من أبناء المحافظة، وهو ما اعتبره تجاوزًا خطيرًا للقانون والأخلاق وشروط الوظيفة العامة.

وفي تصريح له اليوم الاثنين، أوضح داود أن الواقعة تمثّل سابقة فريدة، حيث استولى الموظفان على منحتين دراسيتين لأبنائهما، مما حجب المنح عن الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في البروتوكول بين محافظة دمياط وجامعة حورس.

وأكد النائب أن ذلك ثبت بموجب كتابين رسميين موقّعين من محافظ دمياط وموجهين إلى رئيس مجلس أمناء جامعة حورس، في مخالفة صريحة للبروتوكول الذي أعلنت المحافظة شروطه عبر صفحتها الرسمية بتاريخ 7 سبتمبر 2024. ومن بين الشروط الأساسية حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة لعام 2024 من مدرسة حكومية بمجموع درجات محدد، وعدم تقديمه لأي كلية أخرى بالجامعات الخاصة، بالإضافة إلى إجراء بحث اجتماعي دقيق يثبت عدم قدرة الأسرة على تحمل المصروفات.

 أبناء الشهداء والمصابين

كما تشمل الأولوية في المنح أبناء الشهداء والمصابين من رجال الشرطة والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مع ضرورة تقديم مستندات تثبت استحقاق الطالب مثل شهادة الثانوية، شهادة الميلاد، البحث الاجتماعي، وبيان الدخل لولي الأمر.

وأشار "داود" إلى أن منح المنحتين للموظفين المعنيين يُعد تربيحًا غير مشروع واستغلالًا للوظيفة العامة، معبّرًا عن استنكاره الشديد لهذا التجاوز الذي يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية والتأديبية اللازمة، وإعادة المنح إلى مستحقيها الأصليين.

وطالب النائب، في إطار دوره الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم بالبرلمان لمناقشته في جلسة عاجلة، مع حضور محافظ دمياط للرد على أسباب مخالفة شروط البروتوكول، وشرح تفاصيل منح إحدى المنح لنجل مدير مكتبة، والأخرى لنجلة مديرة مكتب نائب المحافظ.

كما طالب داود بحضور رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بوزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى ممثل عن الوزارة المختصة، لتوضيح الإجراءات التي ستتخذ للحفاظ على حقوق الطلاب الذين تم تجاوزهم، وضمان تطبيق العدالة والشفافية في توزيع المنح الدراسية.