محافظ القليوبية أمام البرلمان.. طلبات إحاطة ومواجهة محلية ساخنة
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا غدا الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، وذلك في حضور، أيمن محمد إبراهيم عطية، محافظ القليوبية.
طلبات إحاطة للمحافظ
حيث تناقش موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عمرو درويش، بشأن، تعذر محافظة القليوبية عن توفير قطعة الأرض اللازمة لإقامة مستشفى عام بمدينة بنها، بالرغم من وجود أراضي داخل الحيز العمراني للمدينة تؤول ولايتها لوزارة الموارد المائية والري، والتزام الحكومة بدعم ورفع كفاءة منظومة الصحة والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وعدم تفعيل بروتوكول التعاون المشترك المبرم بين محافظة القليوبية وجامعة بنها ومؤسسة الجود الخيرية، بشأن إقامة مبنى أكاديمي بالمشاركة على قطعة الأرض الكائنة أمام المستشفى، والتي تخضع لأملاك الدولة الخاصة، الأمر الذي يعيق جهود تنمية قدرات الكوادر الطبية بالمستشفى.
توسعات مستشفى الناس
وتناقش اللجنة أيضا، موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين عمرو درويش، والنائب حسن عمر حسنين، بشأن ضرورة العمل على استغلال الأرضي الكائنة بمحيط مستشفى الناس بشارع ترعة الإسماعيلية بجوار موقف الزهور في شبرا الخيمة، بهدف استخدامها في تنفيذ بعض التوسعات المطلوبة للمستشفى، وإنشاء جامعة طبية، لتقديم خدمات رعاية صحية متكاملة للمواطنين وخاصة الأطفال، والقضاء على انتشار القمامة والفوضى والعشوائية الناتجة عن مواقف السيارات بهذه المنطقة، واستغلال أرض سجن بنها في إقامة سوق وموقف السيارات الأجرة حضاريين، بهدف القضاء على الأسواق والمواقف العشوائية المنتشرة أسفل كباري الرياح التوفيقي، مع العلم أن هذه الأرض تم تسليمها لوزارة المالية تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم ٥٧٢ لسنة ٢٠٢٢.
إهدار موارد المحافظة
وتبحث اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن قيام محافظة القليوبية عام ۲۰۲۱ ببيع أرض المخبز الآلي الكائنة بمدينة بنها ومساحتها ٥٦١٠م٢ لصالح شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، "بثمن بخس" يقدر بمبلغ عشرة ملايين وثلاثة وسبعون ألف جنيه - تقريبا - الأمر الذي يعد إهداراً لموارد المحافظة.
مخالفات البناء
وطلب مقدم من النائب حسن عمر حسنين بشأن، تقاعس محافظة القليوبية عن تنفيذ الخطة الاستثمارية لمدينة الخصوص عن العامين الماليين (٢٠٢٤/٢٠٢٣، ۲۰۲۵/۲۰۲٤)، وتعمد بعض موظفي الإدارات الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الخانكة، بعدم تنفيذ قرارات الدكتور رئيس الوزراء بشأن تيسير إجراءات إصدار تراخيص البناء وفقاً الأحكام القانون رقم (۱۱۹) لسنة ۲۰۰۸، بإصدار قانون البناء، فضلاً عن رفض قبول طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وفقاً للأهواء دون العمل بالضوابط والقوانين، الأمر الذي أدى إلى تفشي حالات البناء المخالف.
