بعد فضيحة اختراق واسعة.. إيطاليا تنهي عقود تجسس مع شركة إسرائيلية

أظهرت وثيقة برلمانية اليوم الاثنين أن الحكومة الإيطالية أنهت عقدها مع شركة باراغون الإسرائيلية المتخصصة في برمجيات التجسس، وذلك على خلفية اتهامات باستخدام تقنيات الشركة لاختراق هواتف منتقدين للحكومة.

اتهامات خطيرة لباراغون

ويأتي هذا القرار وسط اتهامات بأن برنامج التجسس التابع لشركة باراغون استُخدم لاستهداف عشرات المستخدمين، بينهم صحفيون وأعضاء جمعية ميديتيرانيا الخيرية التي تنشط في إنقاذ المهاجرين في البحر وتنتقد سياسات رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

وكشفت خدمة "واتساب" التابعة لشركة ميتا هذا العام أن برنامج باراغون استهدف هؤلاء المستخدمين عبر استغلال ثغرات أمنية في تطبيق التراسل.

فضيحة تجسس دولية.. بريطاني متهم بنقل أسرار أمريكا إلى الصين 

الاستخبارات النمساوية: إيران تقترب من امتلاك سلاح نووي وتبني شبكة تجسس

نفي الحكومة الإيطالية وفتح تحقيق رسمي

في فبراير الماضي، اعترفت الحكومة الإيطالية بأن برنامج باراغون استهدف سبعة مستخدمين في البلاد، لكنها نفت أي تورط في أنشطة غير قانونية. وأوضحت أنها طلبت من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني التحقيق في الحادث لضمان عدم تجاوز القوانين.

تعليق ثم إنهاء العقد

كما كشف تقرير جديد صادر عن اللجنة البرلمانية المعنية بالأمن أن أجهزة المخابرات الإيطالية قامت في البداية بتعليق عقدها مع باراغون، قبل أن تُعلن إنهاء العقد بشكل كامل بعد تصاعد الغضب الإعلامي والجماهيري حول القضية.

استخدامات برنامج التجسس من قبل المخابرات

وفقاً للتقرير البرلماني، قامت وكالتي المخابرات الإيطالية المحلية والخارجية بتفعيل عقود مع باراغون خلال عامي 2023 و2024، واستخدمتا هذه التقنية على عدد محدود من الأفراد، وذلك بناءً على إذن من المدعي العام.

وأوضحت اللجنة أن وكالة المخابرات الأجنبية استعملت برنامج التجسس في مهام متعددة منها البحث عن الهاربين، مكافحة الهجرة غير الشرعية، مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلاً عن مراقبة تهريب الوقود والتجسس في إطار الأمن الداخلي.

غموض حول رد باراغون

حتى الآن، لم تعلق شركة باراغون على هذا الملف، ما يزيد من غموض القضية ويثير تساؤلات حول مدى مسؤولية الشركة ودورها في اختراق خصوصية المستخدمين الإيطاليين.

أزمة تجسس تهدد الحكومة

وتشكل هذه القضية ضربة قوية لحكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، خاصة مع استهداف منتقديها ونشطاء حقوق الإنسان. وتثير الأزمة تساؤلات حول حدود استخدام تقنيات التجسس في عمليات الأمن القومي، وضرورة احترام الحريات المدنية وحقوق الخصوصية.
 

كما تظهر هذه الفضيحة مدى تعقيد العلاقة بين التكنولوجيا الحديثة واستخداماتها في الأمن، والتي قد تتحول إلى أدوات مضادة للحقوق إذا ما أُسيء استخدامها. وبينما تسعى إيطاليا حالياً لإعادة النظر في إجراءاتها الأمنية، تبقى الأنظار متجهة نحو التحقيقات المستمرة ومدى شفافية الحكومة في التعامل مع هذه الأزمة.