الاستخبارات النمساوية: إيران تقترب من امتلاك سلاح نووي وتبني شبكة تجسس

كشف جهاز حماية الدستور ومكافحة الإرهاب النمساوي، في تقريره السنوي لعام 2024، أن إيران تمضي قدمًا نحو تطوير برنامج نووي عسكري بهدف تحصين النظام داخليًا وتعزيز نفوذه إقليميًا. 

وأشار التقرير إلى أن طهران تسعى لتوسيع ترسانتها من الأسلحة والصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، معتبرًا أن الجهود الدولية لردعها عبر العقوبات والاتفاقيات قد فشلت حتى الآن.

دعم النزاعات الإقليمية وتطويق إسرائيل

ولفت التقرير إلى أن إيران كثفت من تدخلها في النزاعات الإقليمية، حيث دعمت فصائل مسلحة في سوريا وفلسطين، وساهمت في تشكيل ما وصفه التقرير بـ"محور المقاومة" الهادف إلى تطويق إسرائيل من مختلف الاتجاهات. 

وأكدت المخابرات النمساوية أن طهران توفّر السلاح والدعم العسكري لحزب الله، وحماس، والميليشيات السورية، وتمد روسيا أيضًا بالطائرات المسيّرة منذ بدء حربها على أوكرانيا.

شبكة معقدة للالتفاف على العقوبات

كما أوضحت المديرية الفيدرالية لحماية الدستور أن إيران أنشأت على مدى أربعة عقود شبكة متقدمة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها. 

وتستخدم هذه الشبكة شركات وهمية، وشبكات داخلية وخارجية، بالإضافة إلى إمبراطورية شركات تابعة للحرس الثوري، للحصول على معدات وتقنيات تدخل في صناعة أسلحة الدمار الشامل.

استغلال التكنولوجيا الغربية

وكشف التقرير أن إيران تنشط في سرقة التكنولوجيا العسكرية الغربية، حيث يتم تحليل وإعادة تصنيع الطائرات المسيّرة الأميركية والإسرائيلية التي يتم الاستيلاء عليها في ساحات المعارك، خاصة في سوريا. 

وتُستخدم شركات في دول غير خاضعة للعقوبات كواجهات للحصول على مكونات تقنية حساسة، غالبًا ذات استخدام مزدوج.

اختراقات في سوق العمل والتعليم

ولاحظت الأجهزة الاستخباراتية النمساوية زيادة في طلبات التوظيف المقدمة من مواطنين إيرانيين إلى شركات محلية تعمل في مجالات المعادن والهندسة، بهدف اكتساب معارف تقنية متقدمة يمكن استغلالها في البرنامج النووي. 

كما فرضت عدة دول أوروبية، ومن ضمنها النمسا، قيودًا على دراسة الطلاب الإيرانيين في تخصصات استراتيجية مثل الفيزياء النووية وهندسة الطيران.

انتهاك للعقوبات الأوروبية

كما أورد التقرير مثالًا على خرق العقوبات، حيث اكتُشف أن محرك طائرة بدون طيار إيرانية الصنع، أسقطت فوق البحر الأسود عام 2022، من إنتاج شركة نمساوية تُدعى "روتاكس". 

ورغم إعلان الشركة سابقًا وقف تعاملها مع الحرس الثوري، اعتبر هذا الحادث مؤشرًا على استمرار استخدام منتجات أوروبية في دعم القدرات العسكرية الإيرانية.

تصاعد الأنشطة الاستخباراتية الأجنبية

ختامًا، أشار التقرير إلى تصاعد ملحوظ في الأنشطة التجسسية داخل النمسا، حيث كانت مؤسساتها العلمية والاقتصادية هدفًا لأجهزة استخبارات أجنبية، من بينها الإيرانية، الروسية، الصينية، الكورية الشمالية والتركية، في محاولة للوصول إلى معلومات حساسة تدعم برامج التسلح والتوسع الجيوسياسي.