فضيحة تجسس دولية.. بريطاني متهم بنقل أسرار أمريكا إلى الصين
اتُهم رجل بريطاني، جون ميلر البالغ من العمر 63 عامًا، من تونبريدج ويلز، بالتجسس وتهريب الأسلحة للصين بالاشتراك مع كوي جوانجهاي البالغ من العمر 43 عامًا من الصين، وتسعى وزارة العدل الأمريكية حاليًا لتسليمهما من صربيا، حسبما ذكرت «metro.co.uk».
وطلب كلاهما «شراء مواد دفاعية أمريكية، بما في ذلك الصواريخ ورادار الدفاع الجوي والطائرات بدون طيار وأجهزة التشفير مع مفاتيح إشعال التشفير المرتبطة بها للتصدير غير القانوني من الولايات المتحدة إلى جمهورية الصين الشعبية»، وفقًا للوثائق الصادرة.
وذكرت صحيفة ميل أون صنداي أن ميلر أخبر أحد جيرانه أنه كثيرًا ما يزور الشرق الأقصى للعمل ويُزعم أيضًا أنه أشار إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ باسم «The Boss».
ويُزعم أن ميلر وجوانجهاي حاولا إحباط احتجاجات مُخطط لها ضد حضور شي جين بينج قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في نوفمبر 2023، كما يُزعم أن الرجلين استهدفا سيارة المتظاهر المشتبه به عن طريق تركيب جهاز تعقب على السيارة وحتى قطع إطاراتها.
وفي مناسبة منفصلة، اُتهِمَ الثنائي بدفع رشوة قدرها 27,010 إسترليني لشخصين معارضين، لإقناعهما بالتخلي عن نيتهما بنشر فيديو عبر الإنترنت يُظهر تمثالين فنّيين جديدين للرئيس الصيني شي جين بينج وزوجته بينج ليوان. كان الهدف من هذه الرشوة إحباط احتجاج مُخطط له ضد الرئيس الصيني.
وأفادت التقارير أن زوجين قد أرسلا مبلغًا قدره 7400 جنيه إسترليني عبر تحويل بنكي إلى حساب في الولايات المتحدة، وذلك لشراء جهاز تشفير كانا ينويان تصديره من الولايات المتحدة إلى الصين، وذكرت التقارير أنهم فكروا في عدة طرق لشحن الجهاز دون أن يتم اكتشافه، بما في ذلك إخفائه في خلاط طعام وإرساله عبر هونج كونج.
انتهاك قانون مراقبة تصدير الأسلحة
ويُهدد الزوجان بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، وذلك لاتهامهما بانتهاك قانون مراقبة تصدير الأسلحة، وهي أخطر التهم الموجهة ضدهما، وفي حالة إذا ثبتت إدانته، فقد يواجه ميلر عقوبات قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التآمر، وخمس سنوات في السجن بتهمة المطاردة بين الولايات، وعشر سنوات في السجن بتهمة التهريب.
وقال نائب المدعي العام تود بلانش: «كما زُعم، استهدف المتهمون مقيمًا أمريكيًا لممارسته حقه الدستوري في حرية التعبير وتآمروا لتهريب التكنولوجيا العسكرية الأمريكية الحساسة إلى النظام الصيني، وهذا اعتداء صارخ على أمننا القومي وقيمنا الديمقراطية. لن تتسامح وزارة العدل هذه مع القمع الأجنبي على الأراضي الأمريكية، ولن نسمح للدول المعادية بالتسلل إلى أنظمتنا الدفاعية أو استغلالها، سنتحرك بشكل حاسم لكشف وتفكيك هذه التهديدات أينما ظهرت».
وفي سياق متصل، قال المدعي العام الأمريكي بيل إيسيلي، عن المنطقة الوسطى من كاليفورنيا: «تزعم لائحة الاتهام أن جهات أجنبية صينية استهدفت ضحية في بلادنا لأنه انتقد الحكومة الصينية ورئيسها، سيواصل مكتبي استخدام جميع الأساليب القانونية المتاحة لمحاسبة المواطنين الأجانب المتورطين في أنشطة إجرامية على أراضينا».
وقال عقيل ديفيس، مساعد المدير المسؤول عن المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس: «لن يتسامح مكتب التحقيقات الفيدرالي مع القمع العابر للحدود الوطنية الذي يستهدف أولئك في الولايات المتحدة الذين يعبرون عن آراء مخالفة حول القادة الأجانب».
ويواجه المتهمان تهمة المطاردة الخطيرة في لوس أنجلوس، والتي يبدو أنها مرتبطة بحملة تنمّرٍ وعنفٍ مُستهدف ضدّ ضحيةٍ منتقدةٍ لجمهورية الصين الشعبية.
