«استقلال الأزهر»: قانون الفتوى لبنة مهمة.. وتدشين منصة إفتاء عالمية ضرورة |خاص
قال عبدالغني هندي منسق حركة استقلال الأزهر، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن التوافق حول مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، أمر محمود، مستطردا:« لكن هذه مجرد لبنة فقط في بحر من التحديات أبرز الفضاء الإليكتروني وما يتضمنه من منصات إفتائية يصعب السيطرة عليها».
تحديات الفتوى في الفضاء الإليكتروني
وأشار «هندي» في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم» إلى أن من يروجون لانتصار الأزهر أو الأوقاف أو الإفتاء عليهم أن يعلو من المصلحة الوطنية، فضبط الفتوى هو الأهم الآن، مؤكدًا أن الأزهر هو من سيعمل على وضع اللائحة التنفيذية للقانون والضوابط المتعلقة بضبط العملية الإفتائية وإعطاء الاعتماد وعلينا أن نضع في عين الاعتبار أن القانون لن يحقق انضباط كامل بنسبة 100 ٪.
وكشف أن أمور الفتوى العامة باتت في يد هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث بالأزهر الشريف، فيما وكل أمر الفتوى الخاصة لدار الإفتاء ومن يصرح لهم من اللجان المشتركة وهو أمر محمود.
وأردف منسق حركة استقلال الأزهر: « هناك خطر أعظم يتمثل في غياب مصر بما تملكه من مؤسسات وسطية رائدة عن المنصات العالمية للإفتاء وسيطرة الكيان الصهيوني على 3 منصات من بين العشر الأول الرائدة في عالم الإفتاء».
وناشد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالعمل على صياغة منصة عالمية للإفتاء تليق بمكانة وعظمة مصر الأزهر يكون لها دور في ضبط الفتوى عالميًا.
الأزهر الشريف: قانون تنظيم الفتوى من القوانين التاريخية
من جانبه، قال محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، إن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، سيعد قانونا تاريخيا، متابعا:" قانون انتظرناه كثيرا، تشريع يحقق الانضباط فى الكلمة فى الشارع المصري، تلك الكلمة التى تحقق آمال المواطنين وتشفى آلام الناس، مشددا على أن التشريع يساهم فى تحقيق الترابط الأسري، ولابد من حسم الامر لتكون الفتوى تلك الكلمة أمانة كبيرة، ومسئولية، لتحقيق آمال المواطنين وسفاء آلامهم".
وتابع الضوينى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس،:" أتينا للجلسة العامة اليوم، ونحن على يقين بأن نواب الشعب سينضمون لمطالب الشعب لانضباط الفتوى فى الشارع المصري، خاصة بعد حالة التسيب فى الكلمة التى قد تكون سببا فى هدم بيوت وعلاقات أسرية".
