«مش هنشوف الهلالي أو كريمة تاني».. أزهري: قانون الفتوى يمنع الأهواء |خاص
قال الدكتور غانم السعيد العميد السابق بكلية الإعلام جامعة الأزهر، إن التوافق بين مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف حول قانون الفتوى الشرعية حدث عظيم ومهم، مشيرًا إلى أن المجتمع عانى في السابق من الفتوى بالأهواء بين أساتذة الجامعة أنفسهم.
المجتمع عانى في السابق من الفتوى بالأهواء
وقال السعيد في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم:"مش هنشوف سعد الهلالي أو أحمد كريمة تاني، أو فوضى إرضاع الكبير ومتدفعوش ضرائب أو عرض المواريث على الاستفتاء"، لافتًا إلى أن هناك من تجرأ على الفتوى في السابق وكان يظن المنصب سيعصمه من السؤال وكانوا يفتون بأهوائهم بحكم مواقعهم.
وشدد على أن الأزهر الشريف حريص على أن تنفذ الشريعة الإسلامية بوسطية ويسر، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية التي سيعدها الأزهر ستعمل على منع تكرار تلك المشاهد مرة أخرى وسيكون الموافقة على تصريح بالفتوى ضرورة حتى لو كنت أستاذ أو خريج حديث فالجميع سواسية ومحاسبون.
تشريع يحقق الانضباط فى الكلمة بالشارع المصري
فيما قال الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، إن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، سيعد قانونًا تاريخيًا، متابعًا:" قانون انتظرناه كثيرًا، تشريع يحقق الانضباط فى الكلمة فى الشارع المصري، تلك الكلمة التى تحقق آمال المواطنين وتشفى آلام الناس، مشددا على أن التشريع يساهم فى تحقيق الترابط الأسري، ولابد من حسم الامر لتكون الفتوى تلك الكلمة أمانة كبيرة، ومسئولية، لتحقيق آمال المواطنين وسفاء آلامهم".
وتابع الضوينى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس:" أتينا للجلسة العامة اليوم، ونحن على يقين بأن نواب الشعب سينضمون لمطالب الشعب لانضباط الفتوى فى الشارع المصري، خاصة بعد حالة التسيب فى الكلمة التى قد تكون سببا فى هدم بيوت وعلاقات أسرية".
فيما أعربت الدكتورة إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لشؤون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية، عن إشادتها بالتوافق الرائع والمحترم بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف فيما يخص مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وفي تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بجامعة الأزهر، أن النقاشات حول مشروع القانون اتسمت بروح من التعاون المثمر بين الجانبين، ما يساهم في ضمان خروج القانون بصيغة تحفظ قدسية الفتوى وتضبط معايير إصدارها بشكل يتماشى مع التعاليم الإسلامية.
كما شددت على أهمية هذا التعاون، الذي يأتي في إطار الحرص على تنظيم الفتوى وتحديد المعايير الدقيقة التي تحكم عملية إصدارها، لضمان تقديم الفتوى بشكل صحيح ومبني على أسس علمية ودينية.
