هل يتكرر سيناريو 2020؟.. نيوز رووم يرصد موقف قانون الفتوى قبل جلسة الحسم
يترقب الكثيرون الموقف النهائي لمشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية والذي أقرته اللجنة الدينية بمجلس النواب الأسبوع الماضي، ويشهد الأسبوع المقبل عرضه بالجلسة العامة تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي.
لكن مع رفض الأزهر وهيئة كبار العلماء وتحفظهم على لجنة الفتوى بالأوقاف، ورغبة دار الإفتاء في تأجيل المشروع لحين استكمال دراسته، وسط موافقة لوزارة الأوقاف يظل التساؤول مطروحًا هل يتكرر سيناريو برلمان 2020 أم لا؟
سيناريوهات مشروع تنظيم الفتوى الشرعية 2025
الأزهر الشريف الذي طلب إمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب قبل 5 سنوات حضور الجلسة الختامية لمناقشة مشروع الفتوى، وهو أحد السيناريوهات المطروحة بقوة قبل حسم المشروع الجديد، وسط محاولة لفرض الصمت لحين انعقاد الجلسة الختامية وإدلاء البرلمان بدلوه.
توافق على التزام الصمت
حيث كشفت مصادر مطلعة بالأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية على توافق بين المؤسسات الثلاثة على عدم الإدلاء بأي حديث يتعلق بمشروع تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمقرر حسمه في الجلسة لمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل.
وقالت المصادر لـ نيوز رووم: “ هناك رغبة على التوافق بين المؤسسات لخروج المشروع دون جدل، مشيرًة إلى أن البرلمان هو صاحب القول الفصل في اعتماد مشروع تنظيم إصدار الفتوى الشرعية سواء الإقرار أو إرجاء المناقشة وإعادته للجنة المختصة على غرار ما حدث في البرلمان السابق”.
الأزهر يرفض الترخيص للجان الفتوى بالأوقاف
وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني باعتباره ممثلًا للأزهر الشريف، وجه عدة ملاحظات على مشروع قانون تنظيم الفتوى ونبه إلى رفض هيئة كبار العلماء للمشروع، خاصة فيما يتعلق بلجان الفتوى الخاصة بوزارة الأوقاف.
وقال «الضويني»، إن الأزهر به قطاعات منها قطاع المعاهد الأزهرية وبه 170 ألف مدرس من أبناء الأزهر ومنهم 50 ألف على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك لا تسند له الفتوى رغم أنه من أبناء الأزهر.
ممثل الأزهر الشريف، اعترض على منح لجنة بوزارة الأوقاف الحق في الفتوى، الوارد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى.
الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف">الأوقاف: نحن أبناء الأزهر
بدوره الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف طالب ببقاء المادة، وقال إن أبناء الأوقاف هم أبناء الأزهر، وقال الوزير: نحن لا نقول إن كل من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الفتوى، وإنما يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل الذي تضعه دار الإفتاء المصرية بشروط الأزهر الشريف.
طبيعي ومتسق مع الإجراءات الدستورية والتشريعية
فيما أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن موقف الوزارة من موافقة لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية هو موقف طبيعي ومتسق مع الإجراءات الدستورية والتشريعية المعتمدة.
وأوضح أسامة رسلان، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "ام بي سي مصر"، أن مشروع القانون جاء عبر المسار الطبيعي، حيث يبدأ باقتراح من الجهات المختصة، ثم يُعرض على الحكومة، ومن ثم يُحال إلى مجلس النواب لمناقشته، وقال: "وزارة الأوقاف جزء من الحكومة، وبالطبع فإن موافقتها جاءت ضمن موافقة الحكومة على مشروع القانون، وهو الآن في يد السلطة التشريعية".
ونفى متحدث الأوقاف، وجود أي خلاف بين وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر الشريف أو دار الإفتاء، مؤكدًا على أهمية التنسيق ومراعاة مختلف وجهات النظر، قائلاً: "الخلاف في مثل هذه الأمور هو خلاف صحي، يعكس طبيعة العمل البشري، ويؤدي إلى نضج أكبر في صياغة القوانين"، مضيفاً: "من المهم الاستماع إلى رأي الأزهر ودار الإفتاء باعتبارهما مؤسستين وطنيتين لهما كل الاحترام والتقدير، ومشاركتهم في الحوار التشريعي أمر ضروري لإنجاح مشروع القانون".
وأشار رسلان، إلى أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى ليس أمرًا طارئًا، بل هو استجابة لحاجة مجتمعية طال انتظارها، ويهدف إلى ضبط مشهد الافتاء في مصر ومنع العشوائية أو التسلل من قبل التيارات المتطرفة، متابعًا: "المواطن المصري بطبيعته يلجأ إلى إمام المسجد أو الشيخ القريب منه لاستشارته في أمور الدين، وفي غياب تنظيم رسمي وواضح، قد يلجأ البعض إلى جهات غير موثوقة فكريًا".
الدكتور علي جمعة">المجلس سيد قراره
فيما قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن المجلس سيد قراره"، جاء ذلك تعقيبا على ما أثير بشأن رفض الأزهر لمشروع قانون تنظيم الفتوى.
فيما جاء موقف دار الإفتاء بالمطالبة على فرصة للدراسة والتأجيل لحين الإطلاع على مشروع القانون.
