نشاط لمجلس النواب..إقرار 694 قانونًا و217 جلسة عامة والموافقة على 161 اتفاقية
أيام قليلة تفصلنا على نهاية دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، واتسم العمل خلال الفصل التشريعى بالنشاط المكثف، على صعيد الرقابة والتشريع فى نفس الوقت، وحتى كتابة هذه السطور، شهد المجلس منذ أول دور انعقاد نشاط مكثف على كافة الأصعدة، سواء الرقابة أو التشريع، والأرقام الصادرة عن العمل البرلمانى تعكس جهوداً حثيثة في صياغة القوانين، متابعة قضايا المواطنين، والاشراف على عمل الحكومة.
وخلال هذه المدة عقد 217 جلسة عامة، استغرقت ما يقرب من 850 ساعة عمل، مما يعكس جدية والتزاماً في مناقشة القضايا الوطنية، وقد تم خلال هذه الجلسات إقرار 694 قانوناً و161 اتفاقية، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في تحديث الإطار التشريعي للدولة ودعم علاقاتها الدولية.
على صعيد الرقابة البرلمانية، كان الأداء ملفتاً للنظر، حيث ناقش مجلس النواب 2049 طلب إحاطة في الجلسات العامة، بالإضافة إلى 7647 طلب إحاطة تم مناقشتها بشكل معمق داخل اللجان النوعية المتخصصة، كما تم تقديم 82 بياناً عاجلاً، و488 سؤالاً، و1599 اقتراحاً برغبة، مما يؤكد على حرص النواب على تمثيل دوائرهم ورفع صوت المواطنين.
فيما تضمنت جهود اللجان النوعية، التي تعتبر العمود الفقري للعمل البرلماني، عقد 8487 اجتماعاً، أثمرت هذه الاجتماعات عن إعداد 4111 تقريراً، ناقش المجلس منها 3620 تقريراً، ما يبرز الدور الحيوي لهذه اللجان في دراسة التشريعات والتقارير الحكومية. ولم يقتصر دور مجلس النواب على الجلسات واللجان، بل امتد ليشمل 70 زيارة ميدانية، لتعزيز التواصل المباشر مع القضايا على أرض الواقع.
مجلس النواب يستأنف جلساته
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يوم الأحد المقبل الموافق 15 يونيو الجاري، وكشفت مصادر برلمانية، أن المجلس سيناقش مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2025/2026 خلال الجلسات العامة المقبلة.
تضمن مشروع الموازنة العامة تقديرات إيرادات تبلغ 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي يبلغ 19%. في المقابل، من المتوقع أن تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 18%.
وتهدف الموازنة الجديدة إلى تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.
وفيما يخص أولويات الإنفاق يتمثل في دعم المواطن والقطاعات الحيوية، التزمت الحكومة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية. وقد تم استيفاء الاستحقاق الدستوري للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.
وخصصت الموازنة مبلغ 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، بنمو سنوي قدره 18.1%، لاستيعاب الزيادات المقررة اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.
