خطة التنمية 25/26.. الاستثمارات تتجاوز 3 تريليون جنيه وتصاعد دور القطاع الخاص
أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أن معدلات الاستثمار تشهد تصاعدًا غير مسبوق، مدعومة بسياسات حكومية محفزة ودور متنامٍ للقطاع الخاص.
ووفقا للخطة، تُشير التوقعات إلى أن معدل الاستثمار سيُسجّل 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025/2026، وهو ارتفاع ملحوظ عن المستويات السابقة، حيث بلغ 15% في 2024/2025 و13% في 23/24.
وأكدت الخطة، أن هذا التصاعد يُبرهن على قناعة الدولة الراسخة بالدور الحيوي الذي يلعبه الاستثمار كمحرك أساسي وفاعل للنمو الاقتصادي، وكمكون رئيسي في تحقيق التنمية الشاملة، وفي تطور لافت، تشهد نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية تزايدًا مطردًا.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة لحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، وإقرار سقوف محددة للاستثمار الحكومي، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات العامة الجارية حاليًا، ويؤكد هذا التوجه على التزام مصر بتحفيز الاستثمارات الخاصة، بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ومبادئ الحياد التنافسي، بهدف إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية.
وتُظهر أرقام الخطة الاستثمارية طموحًا كبيرًا، حيث من المستهدف أن تُناهز الاستثمارات الكلية 3.1 تريليون جنيه مصري لأول مرة في تاريخ البلاد. يُعد هذا الرقم قفزة نوعية مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 2024/2025 التي بلغت نحو 2.2 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعلية لعام 2023/2024 التي قدرت بنحو 1.6 تريليون جنيه.
وتعكس هذه الأرقام والتوجهات رؤية استراتيجية واضحة من جانب الحكومة المصرية لدفع عجلة الاقتصاد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، ما يبشر بمرحلة جديدة من النمو والازدهار الاقتصادي للمواطنين المصريين.
تزايد الاستثمارات الخاصة
في السياق ذاته، أكدت خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/2026 أن معدل الاستثمار يتجه نحو تحقيق 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2025/2026.
وأشارت الخطة، إلى أن هذا الأمر ويمثل هذا قفزة نوعية مقارنة بالمعدلات المسجلة في العامين السابقين؛ حيث بلغ 15% في 2024/2025، و13% في 2023/2024. هذا النمو، يعكس تزايد ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية. ويحقق التوازن المطلوب في المساهمات الاستثمارية لمختلف القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي المستهدف في 2025/2026.
ووفقا للخطة، أحد أبرز ملامح هذا التطور، هو تزايد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه مصري، لتشكل نسبة مساهمة قدرها 62.7% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 37.3% للاستثمارات العامة. ويأتي هذا في إطار التوجه الحكومي لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص، مع التأكيد على مبادئ الحوكمة الجيدة والحياد التنافسي لضمان بيئة عادلة ومحفزة.
