خالد أبو بكر: شراكة القطاع الخاص مع الدولة لا تمنح امتيازات خاصة|فيديو
أكد الإعلامي خالد أبو بكر أن شراكة القطاع الخاص مع بعض الجهات الحكومية في المشروعات الاقتصادية لا تعني وجود امتيازات خاصة، مشددًا على أن جميع الأطراف، سواء حكومية أو خاصة، تخضع للقانون دون استثناءات.
وأشار خالد أبو بكر إلى أن هذه الشراكات تخضع لرقابة صارمة وضوابط قانونية واضحة، وأن أي محاولة للحصول على امتيازات بغير وجه حق تُعد مخالفة صريحة يجب التصدي لها.
القطاع الخاص لا يتمتع بامتيازات استثنائية
وفي تصريحاته خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر قناة النهار، قال خالد أبو بكر: "ما فيش حد عنده ميزة.. كلنا واقفين قدام القانون في الطابور.. اللي يطلب امتياز بحكم شراكته يبقى بيخالف القانون، ولازم نتصدى له".
وأوضح خالد أبو بكر أن الشراكات بين القطاع الخاص والحكومة تُبنى على أسس من العدالة والشفافية، دون تمييز لأي طرف، مشيرًا إلى أن من يظن أن دخوله في مشروع مع جهة حكومية يمنحه صلاحيات أو استثناءات فهو مخالف للدستور والقانون.
تجربة شخصية .. لا استثناءات ولا وساطات
وتحدث خالد أبو بكر عن تجربة شخصية مباشرة خاضها بصفته شريكًا ومستشارًا قانونيًا في أحد المشاريع التي تضمنت تعاونًا بين جهة حكومية وقطاع خاص، مؤكدًا أنه لمس بنفسه مدى التزام مؤسسات الدولة بالقانون.
وأضاف: "الجهات الحكومية مش بس بتلتزم بالقانون، بعضهم بيطلب مزيد من الإجراءات والانضباط علشان يبقى نموذج يُحتذى به."
ونفى خالد أبو بكر وجود أي وساطات أو طرق غير قانونية لتمرير المصالح أو تسهيل الإجراءات، مؤكدًا أن الدولة تتعامل بصرامة بالغة مع أي محاولة لتجاوز القانون.
نهاية الفساد المؤسسي
وفي سياق متصل، شدد خالد أبو بكر على أن الفساد المؤسسي لم يعد له مكان في الدولة المصرية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد ثورة إدارية تهدف إلى إرساء مبادئ الانضباط والمحاسبة داخل مؤسسات الدولة.
وأشار خالد أبو بكر إلى أن الحالات الفردية من الفساد التي تظهر أحيانًا تتم مواجهتها بالقانون، حتى لو كان المتورط وزيرًا أو محافظًا أو مسؤولًا كبيرًا، في دلالة واضحة على جدية الدولة في محاسبة الجميع بلا استثناء.
الرقابة الإدارية شريك
أكد خالد أبو بكر أن هيئة الرقابة الإدارية تلعب دورًا محوريًا في ضبط الأداء الحكومي ومحاربة الفساد، مشيرًا إلى أن أبواب الهيئة مفتوحة لأي مواطن يمتلك أدلة أو معلومات عن فساد.
وقال خالد أبو بكر: "الرقابة الإدارية فاتحة أبوابها، واللي شايف فساد يقول مهما كان مين.. بلدنا بتتغير وبتنضبط، والمسؤولية علينا كلنا."
ودعا المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية والمشاركة في بناء الوطن، مؤكدًا أن الإصلاح لا يتم فقط من خلال الأجهزة الرقابية، بل من خلال وعي شعبي وإعلام مسؤول، يسلط الضوء على السلبيات ويقترح الحلول.
مصر تتجه نحو الحوكمة والشفافية
واختتم خالد أبو بكر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تخطو بثبات نحو منظومة أكثر انضباطًا وعدالة، تقوم على الحوكمة والشفافية في كل التعاملات الحكومية، خاصة فيما يخص الشراكات مع القطاع الخاص.
وأشار خالد أبو بكر إلى أن البيئة الاقتصادية والقانونية في مصر أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار، نتيجة لالتزام الدولة الواضح بالقانون ومكافحة الفساد، ما يضع البلاد على الطريق الصحيح نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
