العمل: إصدار قرارات دورية بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

 أكدت وزارة العمل أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يُعد من أولويات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين، وذلك ضمن توجهات الحكومة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية.

 الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

وتوضح مصادر مُطلعة من الوزارة أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بوضع السياسات الخاصة بالأجر في القطاع الخاص، حيث يضم في عضويته ممثلين عن الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، ويتم إصدار قراراته بالتوافق والتشاور بين الأطراف الثلاثة.

وقد تم بالفعل إصدار قرارات دورية بتحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، مع منح المنشآت فترات توفيق أوضاع في حال وجود صعوبات اقتصادية حقيقية، يتم النظر فيها من خلال لجنة التظلمات بالمجلس.

وشددت على أن التزام المنشآت الخاصة بقرارات الحد الأدنى للأجور يخضع للرقابة والتفتيش من خلال إدارات العمل بالمحافظات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام.

وتدعو الوزارة جميع أصحاب الأعمال إلى الالتزام بما يصدر من قرارات في هذا الشأن، بما يحقق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، ويعزز من الإنتاجية والحوار المجتمعي البناء.

كما تؤكد الوزارة استمرارها في فتح قنوات التواصل مع ممثلي القطاع الخاص، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل في إطار من الشفافية والتعاون.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن ما تقوم به الدولة في ملف الإسكان تحديدا مهم جدا، فلن يستطيع أي قطاع خاص أن يقدم وحدة بالمواصفات التي تطرحها الدولة إذا أخذنا في الاعتبار سعر الوحدة وقيمة المقدم وفترة التقسيط.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة: “فعندما تُنفذ الدولة هذه المشروعات تنفذها ليس بغرض الربح او حتى استرداد التكلفة، فلدينا بعد اجتماعي واضح تماماً، ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وبالتالي فإن الدولة تقبل أن تتحمل نحو 60% من قيمة الوحدة، حيث أنها تعتبر موضوع الإسكان على مدار العشر سنوات الماضية أولوية قصوى، وتمكنت من تحقيق هذا الانجاز”.