شاب يتباهى داخل قسم شرطة بالقاهرة.. والداخلية تكشف التفاصيل وتضبط المتهم
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شابًا وهو يتباهى بتواجده داخل الجراج الداخلي لأحد أقسام الشرطة بالقاهرة، في مشهد أثار جدلاً واسعًا واستياءً بين رواد الإنترنت، لما اعتبروه تعديًا صريحًا على هيبة مؤسسات الدولة ومحاولة للإيحاء بامتلاك نفوذ أمني غير مبرر.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنه على إثر تداول الفيديو، تم إجراء فحص دقيق من قبل الأجهزة المعنية، حيث أسفرت الجهود عن تحديد هوية الشخص الظاهر في المقطع. وبالفعل، تمكنت الجهات الأمنية من ضبطه، واقتياده للتحقيق حول ملابسات الواقعة.
وخلال مواجهته، أقر المتهم بتفاصيل الواقعة، حيث اعترف بأنه قام بتصوير نفسه عمدًا داخل الجراج الخاص بالقسم خلال شهر يناير الماضي، أثناء تواجده هناك لاستخراج أحد المستندات الشرطية. وأوضح أنه استغل تلك اللحظة وصور المقطع بقصد التباهي أمام الآخرين، وتحديدًا أمام مالك العقار الذي يقيم فيه، وذلك بسبب وجود خلافات سكنية بينهما تتعلق بالشقة التي يقطنها.
وأضاف المتهم أن هدفه من نشر الفيديو كان محاولة لإظهار امتلاكه لنفوذ أمني مزعوم في محاولة للضغط على مالك المنزل وحسم الخلاف لصالحه من خلال ما وصفه بـ"استعراض القوة"، رغم أن وجوده داخل القسم لم يكن لسبب غير اعتيادي أو له علاقة بأي نفوذ.
وقد شددت وزارة الداخلية في بيانها على أن مثل هذه التصرفات لن تمر مرور الكرام، مؤكدة أن محاولات التشهير أو التلاعب برمزية الأجهزة الأمنية عبر منصات التواصل لن يتم التساهل معها، خاصة في ظل سعي الدولة لتعزيز صورة القانون وهيبة مؤسساتها الرسمية.
وأشارت إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، مع استمرار التحقيقات للوقوف على أي تفاصيل إضافية قد تكشف وجود أطراف أخرى متورطة، سواء في التصوير أو النشر أو التحريض.
وتأتي هذه الواقعة في وقت باتت فيه مواقع التواصل الاجتماعي ساحة رئيسية لنشر الأخبار ومقاطع الفيديو المثيرة للجدل، مما يزيد من مسؤولية الجهات الرسمية في تتبع مثل هذه المحتويات والتعامل معها بما يضمن عدم التأثير على الرأي العام أو تشويه صورة الجهات الأمنية.
وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تسمح لأي فرد باستغلال مرافقها في غير موضعها، مشددة على التزامها الكامل بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، حفاظًا على الأمن العام واحترامًا للمؤسسات الرسمية.
