ضربة أمنية قوية لتجار العملة.. الأمن العام يضبط مخالفات بـ5 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة غير القانونية بأسعار العملات، لما تمثله هذه الأنشطة من تهديد مباشر لاستقرار الاقتصاد القومي.
وفي هذا السياق، وجّه قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية، حملات أمنية موسعة استهدفت المتورطين في تلك الجرائم المالية.
ضبط عملات محلية وأجنبية تقدر بنحو 5 ملايين جنيه
وخلال 24 ساعة فقط، أسفرت الحملات الأمنية المكثفة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث تم ضبط متهمين بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة من عملات محلية وأجنبية، تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 5 ملايين جنيه مصري.
تأتي هذه الضبطيات في إطار استراتيجية شاملة تستهدف القضاء على السوق السوداء للعملات، والحد من أنشطة المضاربة التي تؤثر سلبًا على أسعار صرف الجنيه المصري، وتُضعف من قدرة الدولة على التحكم في السياسات النقدية.
حملات مستمرة لحماية الاقتصاد القومي
وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود الأمنية لمواجهة كافة صور الخروج عن القانون، خاصة في الجرائم المالية التي تمس البنية الاقتصادية للدولة.
وقد شملت العمليات الأمنية متابعة دقيقة لنشاط بعض الأفراد الذين يمارسون الاتجار في العملات خارج الإطار المصرفي الرسمي، حيث يلجأ هؤلاء إلى إخفاء العملات الأجنبية عن التداول المشروع، واستخدامها في أنشطة مالية غير مرخصة، ما يؤدي إلى إرباك السوق الرسمية.
ويعد الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي من الجرائم التي تُصنّف ضمن الجرائم الاقتصادية الكبرى، لما لها من تأثير مباشر على الاستقرار المالي، وتهديدها لقدرة الجهاز المصرفي على تنظيم عمليات الصرف.
وتؤدي مثل هذه الممارسات إلى تفاوت كبير في أسعار العملة بين السوق الرسمي وغير الرسمي، ما يُؤثر بدوره على الاستثمارات، ويزيد من التضخم، ويؤثر على معيشة المواطنين.
إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين
وفي أعقاب الضبط، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة، ومواصلة التحقيقات لكشف باقي المتورطين في هذه الشبكات. وتُشدد وزارة الداخلية على أن أجهزتها مستمرة في توجيه الضربات القوية لكل من تسوّل له نفسه الإضرار بالاقتصاد القومي، سواء من خلال جرائم العملات، أو غيرها من الجرائم الاقتصادية.
كما تدعو الوزارة المواطنين إلى التعامل فقط من خلال القنوات المصرفية الرسمية، والتبليغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بتداول العملات أو الاتجار بها خارج الأطر القانونية، في سبيل دعم جهود الدولة لحماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي.
