ضبط عنصرين جنائيين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
نجحت أجهزة الأمن المختصة، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، في توجيه ضربة قوية لعناصر الجريمة الذين يسعون إلى إضفاء الشرعية على أموالهم المتحصلة من أنشطة إجرامية.
تفاصيل الواقعة
فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد وضبط عنصرين جنائيين خطيرين ثبت تورطهما في عمليات غسل أموال واسعة النطاق، قدرت قيمتها بنحو 50 مليون جنيه مصري. وقد تبين من خلال التحريات المكثفة أن هذه الأموال نتجت عن نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وهي من أخطر الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وسلامته.
وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة، لا سيما ما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتتبع مصادر التمويل غير المشروع.
التحقيقات كشفت أن المتهمين قاما باتباع أساليب ملتوية ومتطورة لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال، حيث سعيا إلى منحها مظهراً قانونياً يبعد الشبهات، وذلك عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء العقارات في مناطق متعددة.
هذه الخطوات تأتي ضمن الوسائل المعروفة لغسل الأموال والتي تهدف إلى تدوير العائدات غير المشروعة ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية.
وقد عمل العنصران الإجراميان على تسجيل عدد من الكيانات التجارية بأسماء مختلفة، مع توظيف واجهات وهمية لإدارة تلك الأنشطة، في محاولة لإضفاء صبغة شرعية على الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات. كما قاما بشراء عقارات سكنية وتجارية بأسماء مقربين، لتفادي تعقب السلطات المالية لهم.
هذا الإنجاز الأمني يعكس يقظة الجهات المختصة في تتبع الأموال المشبوهة، ويؤكد قدرة أجهزة الدولة على مواجهة أساليب التحايل المالي، التي باتت أكثر تعقيدًا في ظل التقنيات الحديثة المستخدمة في الجريمة المنظمة. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات الموسعة بشأن وقائع غسل الأموال والاتجار بالمواد المخدرة.
تؤكد وزارة الداخلية عزمها الكامل على مواجهة جميع أشكال الجريمة المنظمة، والتصدي لمحاولات بعض العناصر الإجرامية الاستفادة من عائدات الأنشطة غير المشروعة، وذلك من خلال تفعيل آليات الرصد والمتابعة، بالتنسيق مع الأجهزة القضائية والرقابية في الدولة.
ويُعد هذا النجاح الأمني رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن، بأن القانون سيطالهم مهما حاولوا التخفي خلف أنشطة ظاهرها قانوني، وباطنها إجرامي.
