جيش بلا رجال!.. إسرائيل تدفع بالنساء إلى الخطوط الأمامية وسط انهيار قوة الجيش

في ظل أزمة نقص المجندين التي يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي، جراء الحرب المستمرة، تتجه المؤسسة العسكرية إلى تعزيز مشاركة النساء في الأدوار القتالية، حيث باتت النساء يشكلن اليوم نحو 21% من القوات المقاتلة، في واحدة من أعلى النسب عالميًا.

جيش الاحتلال يزج بالنساء في الخطوط الأمامية

وقد تجلّى هذا التحول في مهمة إنقاذ حديثة جرت في مدينة خان يونس، حيث تمكنت فرقة إنقاذ، معظم أفرادها من النساء، من انتشال جثة جندي من تحت الأنقاض بعد ساعات من العمل، في مشهد يعكس التحول المتسارع في طبيعة المهام الموكلة للنساء داخل الجيش، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

إحدى الضابطات، تبلغ من العمر 25 عامًا وتشغل رتبة “رائد”، عبرت عن اندهاشها من التحولات الأخيرة قائلة إنها لم تكن تتوقع قبل عام ونصف أن تقود وحدة قتالية داخل أراضي لبنان أو غزة. 

قبل اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، كانت مشاركة النساء في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقتصر إلى حد كبير على مهام غير مباشرة مثل حراسة الحدود أو العمل في نقاط التفتيش، لكن مع اندلاع الحرب، تغيرت المعادلة، وبدأت النساء يشاركن فعليًا في العمليات القتالية على جبهات غزة ولبنان وسوريا.

وتشير الإحصاءات إلى أن امرأة واحدة من بين كل خمسة جنود مقاتلين اليوم هي أنثى، وهي نسبة تتجاوز ما هو قائم في العديد من جيوش الدول الغربية. 

وقد ساهم هذا التطور في التخفيف من حدة أزمة نقص الأفراد التي يعانيها الجيش الإسرائيلي، لا سيما في ظل اعتماده الكبير على قوات الاحتياط من المدنيين.

ورغم هذه التطورات، لا تزال المساواة الكاملة بعيدة المنال، فقد قرر جيش الاحتلال مؤخرًا وقف برنامج تجريبي يهدف إلى دمج النساء في وحدات المشاة الرئيسية، وذلك بعد تعرض عدد من المتدربات لإصابات وفشلهن في استيفاء معايير اللياقة البدنية المطلوبة.

بالتوازي مع ذلك، يحاول الجيش دفع رجال الحريديم “اليهود الأرثوذكس المتشددين” إلى الخدمة العسكرية لتعويض النقص العددي الحاد، إلا أنهم  يرفضون الالتحاق بالخدمة العسكرية، رغم الضغوط المجتمعية والقرارات القضائية الداعمة للتجنيد.

حل جزئي لتخفيف الضغط عن الذكور

وفي هذا السياق، يُنظر إلى دمج النساء في المهام القتالية كحل جزئي لتخفيف الضغط عن الذكور، لكنه لا يكفي وحده لتغطية النقص، خاصة أن العديد من الوحدات القتالية لا تزال مغلقة أمام النساء أو يهيمن عليها الذكور.

تاريخيًا، كانت إسرائيل من الدول السباقة في إشراك النساء في جيشها، حيث شكّلن قرابة ثلث أفراده. 

وقد بدأ تجنيد النساء منذ حرب 1948 بدافع الحاجة، إلا أن أدوارهن تقلصت لاحقًا حتى التسعينيات، عندما فُتحت أمامهن أبواب وحدات حرس الحدود وسلاح الجو.

اليوم، تُتاح للنساء أكثر من نصف الوظائف المصنفة قتالية، إلى جانب 90% من المناصب العسكرية بشكل عام. 

وتُعد إسرائيل من الدول القليلة التي تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على النساء عند بلوغ سن 18 عامًا، كما هو الحال مع الرجال.

وقد ارتفعت نسبة النساء في الأدوار القتالية من 7% قبل عشر سنوات إلى 21% حاليًا، بدعم من التوسع في الفرص وتزايد رغبة النساء في الالتحاق بالوحدات المقاتلة.

 ويعزو الخبراء هذا التوجه إلى ثلاثة عوامل رئيسية: الضرورة، والمساواة، والدافع الأيديولوجي، وهي جميعها تنطبق على الحالة الإسرائيلية.

وتُعد الوحدة القتالية التي تنتمي إليها الضابطة الإسرائيلية التي شاركت في عملية إجلاء جندي إسرائيلي قتيل في خان يونس، نموذجًا على “الوحدات المختلطة”، حيث تشكل النساء نحو 70% من عناصرها، وتخطط المؤسسة العسكرية لتوسيع هذا النوع من الوحدات في المستقبل.

ورغم استمرار الجدل حول تجنيد النساء في وحدات المواجهة، خاصة بسبب مخاوف تتعلق بالأسر أو تأثير ذلك على الانضباط ومعنويات الجنود الذكور والمتدينين، إلا أن انخراط الاحتلال منذ  7 أكتوبر في مواجهات على أكثر من جبهة، وما مني به من خسائر أعاد التفكير في إشراك النساء في مهام قتالية لسد النقص العددي.