بعد قرار الفصل.. خصم شهرين من أمين شرطة لتعديه على المأمور

قبلت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة طعن مقام من أمين شرطة منهم بالتعدي علي "المأمور"، وخففت المحكمة الحكم من فصل من الخدمة ، خصم شهرين من الراتب ، مراعاةً لظرفه المرضي.

وكان مجلس التأديب الابتدائي لإفراد هيئه الشرطة، لمنطقه شرق الدلتا، قرار في الدعوى التأديبية رقم 48 لسنة 2019، بإدانة أمين شرطه، عن المخالفة المنسوبة إليه بقرار الإحالة ومجازاته عنها بالوقف عن العمل لمده ستة أشهر، مع صرف نصف المرتب و نصف الموقوف صرفه من راتبه إثناء فتره الإحالة.

وطعنت وزارة الداخلية على قرار مجلس التأديب، وتم قيده استئنافيا برقم 109 لسنه 2019، أمام مجلس التأديب ألاستئناف وقرر المجلس في ٢٠١٩، قبول الاستئناف، وإلغاء القرار. وقرر المجلس مجددًا بمجازاة أمين الشرطة بالفصل من الخدمة، مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة، واستند المجلس في قراره، على أن المخالفة المنسوبة للمحال، سبق وان أحيل بشأنها إلى المحاكمة الجنائية.

مخالفة دستورية

بداية الواقعة، عندما توجه أمين الشرطة، إلى مكتب المأمور، للتوقيع على خطاب موجه للتامين الصحي؛ لإجراء الكشف الطبي عليه، وكان بدون سلاح، فقال له أين سلاحك؟، وقام بطرده من أمامه، فذهب وأحضر السلاح وعاد مرة أخرى، وكان السلاح محمولًا على صدره في وضع غير صحيح؛ فقام "المأمور" بطرده مره أخرى، ورفض توقيع الخطاب، وعلى أثر ذلك، تعدى الطاعن عليه بالسب والشتم، وسحب أجزاء السلاح عليه، معللًا ما حدث، بأنه كان في تعب شديد، كونه يعالج من "ورم لميفاوي" ولا يدري ما يقوله"

خصم شهرين من الراتب 

وقالت المحكمة في الطعن رقم 28523 لسنة 66 قضائية عليا: "ثبت في حق الطاعن ارتكاب بعض ما نسب إليه من مخالفات وتبرأته من البعض الأخرى، ومن ثم فان المحكمة تقدر الجزاء والعقوبة التي ستوقع عليه في ضوء ما تقدم، وفي ضوء التقرير الصادرعن مستشفيات جامعة الزقازيق، والذي يفيد أن الطاعن يعاني من أورام سرطانية بالغدد الليمفاوية، ويعالج بوحدة طب الأورام وإمراض الدم بقسم الباطنه، و ما زال يتلقى العلاج".

واستكلمت المحكمة :"وكذا في ضوء أن الحق في توقيع الكشف الطبي عليه هو حق دستوري وقانوني، وأيضًا ما اتخذ ضده من إجراءات، وحبسه احتياطيًا لمده شهرين في المحضر سالف الذكر، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه".