"القومي لحقوق الإنسان" يوافق على استقالة مشيرة خطاب ويُكلف محمود كارم بالرئاسة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسته الشهرية اليوم الأربعاء، للنظر في الاستقالة المسببة المقدمة من السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس نظرا لاعتزامها الترشح لمنصب دولي رفيع في الفترة المقبلة فضلا عن استعراض الأنشطة وخطة عمل المجلس في المرحلة المقبلة.
الموافقة على استقالة مشيرة خطاب
وقد وافق أعضاء المجلس علي الاستقالة المقدمة من السفيرة خطاب وتكليف السفير الدكتور محمود كارم نائب الرئيس برئاسة المجلس في الفترة المتبقية من الدورة الحالية وفقا للاجراءات القانونية المقررة بموجب لائحة المجلس.
كما وجه المجلس الشكر والتحية للسفيرة مشيرة خطاب علي جهودها في الفترة الماضية التي تولت فيها الرئاسة معربا عن تمنياته بالتوفيق لسيادتها في المرحلة القادمة.
سبب استقالة مشيرة خطاب
وعلى الرغم من أن البيان السابقالصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي أعلن أن استقالة السفيرة مشيرة خطاب من رئاسة المجلس جاءت لرغبتها في الترشح للعمل بإحدى المؤسسات الدولية، إلا أن مصادر مطلعة كشفت لـ"نيوز رووم" أن هذا السبب قد لا يكون هو الدافع الحقيقي وراء الاستقالة، مرجّحة أن الاعتبارات الداخلية لعبت دورًا أكبر في القرار المفاجئ.
وقالت المصادر، إن السفيرة مشيرة خطاب ، التي تولت رئاسة المجلس منذ عام 2021، شعرت في الأشهر الأخيرة بحالة من التنافر والانقسام بين أعضاء المجلس ، وهو ما أثّر على مناخ العمل وفعالية الأداء الجماعي.
وأوضحت أن هذه الخلافات وصلت ذروتها بعد واقعة التحقيق في شبهات الفساد الإداري المرتبطة بالسفيرة فهمي فايد ، وهي الأزمة التي أحدثت صدى واسعًا داخل أروقة المجلس وألقت بظلالها على إدارة المؤسسة ككل.
ووفقًا للمصادر، فإن "خطاب " عبّرت في أكثر من مناسبة داخلية عن انزعاجها من طبيعة المناخ السائد ، مؤكدة أنها لا تستطيع مواصلة العمل في بيئة تراها "غير شفافة" بحسب توصيفها في أحد الاجتماعات المغلقة، الأمر الذي سبّب لها حرجًا شخصيًا وشعورًا بالمسؤولية المعنوية عمّا يُنسب للمجلس في عهدها، فضلا عن تخفيض تصنيف المجلس في عهدها من فئة A إلى فئة B وهو ما يعد كارثة حقيقية.
كما لفتت المصادر إلى أن فكرة تولّي "كبار السن" لرئاسة المجلس باتت بحاجة إلى مراجعة، خصوصًا أن النمط المتبع منذ سنوات هو اختيار شخصيات ذات سجل دولي ثقيل في مراحل متأخرة من مسيرتهم المهنية، لكن السياق الحالي قد يفرض إعادة نظر في هذه المعايير.
وأضافت المصادر"المرحلة المقبلة قد تشهد الدفع بوجوه جديدة أكثر قربًا من الملفات الميدانية، وأكثر قدرة على التفاعل مع التحولات الجارية في ملف الحقوق والحريات".
عرض التقارير
على الجانب الآخر، استعرض المجلس المخرجات النهائية لمجموعة العمل المعنية بإعداد تقرير تصنيف المجلس أمام اللجنة الفرعية للتصنيف والاعتماد.
كما استعرض الأعضاء مخرجات أنشطة المجلس ووحداته المختلفة مع التركيز علي أنشطة لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالتعاون مع المشروع الأوروبي وذلك في إطار دعم ملف تصنيف المجلس.
وتناوب الأعضاء عرض تقارير خاصة بالأنشطة في الفترة الماضية ومنها المشاركات الدولية وبعثات تقصي الحقائق والأنشطة الميدانية في المحافظات والأنشطة التدريبية. كما عرض د. هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس خطة التطوير الإداري الشامل لتعزيز قوة المجلس اداريا والتغلب علي التحديات التي واجهها المجلس خلال الفترة الماضية.
