ما وراء بيان الرحيل الرسمي؟
كواليس استقالة السفيرة مشيرة خطاب من رئاسة «حقوق الإنسان»
رغم البيان الرسمي الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي أعلن أن استقالة السفيرة مشيرة خطاب من رئاسة المجلس جاءت لرغبتها في الترشح للعمل بإحدى المؤسسات الدولية، إلا أن مصادر مطلعة كشفت لـ"نيوز روم" أن هذا السبب قد لا يكون هو الدافع الحقيقي وراء الاستقالة، مرجّحة أن الاعتبارات الداخلية لعبت دورًا أكبر في القرار المفاجئ.
وقالت المصادر ، إن السفيرة مشيرة خطاب ، التي تولت رئاسة المجلس منذ عام 2021، شعرت في الأشهر الأخيرة بحالة من التنافر والانقسام بين أعضاء المجلس ، وهو ما أثّر على مناخ العمل وفعالية الأداء الجماعي.
وأوضحت أن هذه الخلافات وصلت ذروتها بعد واقعة التحقيق في شبهات الفساد الإداري المرتبطة بالسفيرة فهمي فايد ، وهي الأزمة التي أحدثت صدى واسعًا داخل أروقة المجلس وألقت بظلالها على إدارة المؤسسة ككل.
ووفقًا للمصادر ، فإن "خطاب " عبّرت في أكثر من مناسبة داخلية عن انزعاجها من طبيعة المناخ السائد ، مؤكدة أنها لا تستطيع مواصلة العمل في بيئة تراها "غير شفافة" بحسب توصيفها في أحد الاجتماعات المغلقة ، الأمر الذي سبّب لها حرجًا شخصيًا وشعورًا بالمسؤولية المعنوية عمّا يُنسب للمجلس في عهدها، فضلا عن تخفيض تصنيف المجلس في عهدها من فئة A إلى فئة B وهو ما يعد كارثة حقيقية.
كما لفتت المصادر إلى أن فكرة تولّي "كبار السن" لرئاسة المجلس باتت بحاجة إلى مراجعة، خصوصًا أن النمط المتبع منذ سنوات هو اختيار شخصيات ذات سجل دولي ثقيل في مراحل متأخرة من مسيرتهم المهنية، لكن السياق الحالي قد يفرض إعادة نظر في هذه المعايير.
وأضافت المصادر"المرحلة المقبلة قد تشهد الدفع بوجوه جديدة أكثر قربًا من الملفات الميدانية، وأكثر قدرة على التفاعل مع التحولات الجارية في ملف الحقوق والحريات".
وفي هذا الإطار، تُطرح عدة أسماء لتولي المنصب في المستقبل، أبرزها د. هاني إبراهيم، أحد أبرز أعضاء المجلس الحاليين، والذي يحظى بدعم عدد من الجهات الحقوقية لخبرته وسجله في العمل الحقوقي، بالإضافة إلى قربه من الملفات الشبابية والمجتمعية.
ومن المنتظر أن يتولى السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، مهام تسيير الأعمال بشكل مؤقت حتى انتهاء الدورة الحالية في 29 ديسمبر2025.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أعلن في بيان رسمي استقالة السفيرة مشيرة خطاب من منصبها كرئيسة المجلس اعتبارًا من تاريخ (السبت الموافق 31 مايو 2025) ، وذلك نظراً لرغبتها في الترشح للعمل بإحدى المؤسسات الدولية.
استقالة مشيرة خطاب
وقد أعربت السفيرة مشيرة خطاب، في خطاب استقالتها عن خالص شكرها وتقديرها للقيادة السياسية التي صدّقت على ترشيح مجلس النواب لها لتولي رئاسة المجلس في عام 2021.
كما أكدت السفيرة في خطابها أنها على ثقة تامة بأن تشكيل المجلس الحالي يضم نخبة من الكفاءات والخبرات الحقوقية القادرة على استكمال مسيرة العمل المؤسسي وضمان استمراريته بكفاءة واقتدار.
وبناءا على هذه الاستقالة سوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك وفقاً لقانون المجلس ، ويتولي السفير محمود كارم (نائب رئيس المجلس) القيام بأعمال رئيس المجلس وفقاً للقانون وقيادة المجلس خلال الفترة المتبقية من مدته ولايته الحالية .
