عاجل

متلبسا بـ 300 ألف جنيه.. ضبط مسؤول كبير بالغردقة طلب رشوة من أصحاب المدارس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 

هزت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، فضيحة مدوية، حيث تجري الأجهزة الرقابية تحقيقات موسعة مع مسؤول كبير بالمديرية، وذلك على خلفية اتهامه بطلب رشوة مالية من عدد من أصحاب المدارس الخاصة بمدينة الغردقة، ومن المقرر أن يتم إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة التي أثارت غضبًا واستياءً واسعًا في الأوساط التعليمية والاستثمارية بالمحافظة.
وتمكنت الأجهزة الرقابية المختصة من ضبط المسؤول المتهم متلبسًا بتقاضي رشوة مالية قدرها 300 ألف جنيه، وجاءت عملية الضبط المحكمة أثناء تسلمه جزءًا من المبلغ المتفق عليه مع أصحاب المدارس الخاصة، و استندت عملية الضبط إلى بلاغات رسمية تقدم بها عدد من أصحاب المدارس الخاصة، أفادوا فيها بتعرضهم لمساومة من قبل المسؤول مقابل تسهيل بعض الإجراءات الإدارية والرقابية المتعلقة بمدارسهم، والتي تدخل ضمن صلاحياته الوظيفية،  تمت عملية الضبط بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتوثيق الواقعة بالصوت والصورة لضمان سلامة الإجراءات وتقديم أدلة قاطعة ضد المتهم.


تحقيقات موسعة والتحفظ على مستندات هامة داخل مكتب المتهم تمهيدًا لفحصها
يخضع المسؤول الكبير حاليًا لتحقيقات موسعة من قبل الأجهزة الرقابية المختصة لكشف كافة تفاصيل الواقعة وتحديد حجم المبالغ التي تم الحصول عليها أو محاولة الحصول عليها بطرق غير قانونية، وفي سياق التحقيقات، تم التحفظ على المستندات والأوراق ذات الصلة الموجودة داخل مكتب المسؤول المتهم، تمهيدًا لفحصها بدقة وتحليلها لكشف أي مخالفات أو تجاوزات أخرى قد تكون ارتكبت، وتولي الأجهزة الرقابية هذه القضية اهتمامًا بالغًا نظرًا لحساسية موقع المتهم وتأثير مثل هذه الوقائع على نزاهة العملية التعليمية والاستثمار في القطاع الخاص.


من المقرر أن يتم إحالة المسؤول المتهم، بعد الانتهاء من التحقيقات الأولية من قبل الأجهزة الرقابية، إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتؤكد مصادر مطلعة على أن التحقيقات ستستمر لكشف ما إذا كان هناك أي متورطين آخرين في هذه القضية، والتأكد من محاسبة جميع المسؤولين عن أي تجاوزات أو مخالفات للقانون، بما يضمن تحقيق العدالة والحفاظ على نزاهة المؤسسات الحكومية وقطاع التعليم الخاص.

تم نسخ الرابط