النائبة حياة خطاب: قرارات الاستيطان الأخيرة تجهض أي أمل في حل الدولتين
أعربت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذا القرار يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ومحاولة جديدة لطمس معالم عملية السلام.
وأكدت خطاب في تصريحات لها، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يُعد تحديًا سافرًا لكل القرارات الدولية التي تجرّم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحة أن هذا القرار يضرب بعرض الحائط كل الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين وإرساء السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأضافت أن “استمرار بناء المستوطنات وتوسيعها يكشف الوجه الحقيقي للسياسات الإسرائيلية، ويُجهض أي أمل في التوصل إلى تسوية سياسية عادلة، كما يُكرّس سياسة الأمر الواقع التي تسعى إلى تهويد الأرض وتغيير التركيبة السكانية والجغرافية للضفة الغربية”.
وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الممارسات العدوانية، والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذا القرار الخطير، والعمل على حماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت في خطوة تصعيدية جديدة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة ، وتشمل هذه الخطوة إقامة تجمعات سكنية جديدة وإضفاء الشرعية على عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية القائمة.
ووصفت وزارة الدفاع الإسرائيلية هذا القرار بـ"التاريخي"، مشيرة إلى أن هذه المستوطنات ستُعزز "السيطرة الاستراتيجية على جميع أنحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية)" ، وتمنع "قيام دولة فلسطينية".
ومن جهته ، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن "هذا يوم عظيم لحركة الاستيطان ويوم مهم لدولة إسرائيل" ، مضيفاً: "الاستيطان في وطننا هو الدرع الواقي لدولة إسرائيل".
من جانبه ، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس ، إن هذه الخطوة "ستعزز قبضتنا على الأرض وتشكل رداً حاسماً على الإرهاب الفلسطيني".
وأشارت القناة 14 الإسرائيلية ، إلى أنه سيتم إنشاء 4 مستوطنات جديدة على طول الحدود مع الأردن.
ونقلت عن الوزير كاتس قوله إن "الاستيطان في الضفة يشكل درعاً دفاعياً للتجمعات السكانية الكبرى في إسرائيل".
في السياق ذاته، قال مسؤولون إسرائيليون إن اعتماد خطة إنشاء 22 مستوطنة جديدة "يعني عمليا ورسميا إلغاء قانون فك الارتباط في الضفة الغربية".
وكان هذا القانون قد تم سنه في عام 2005، ويقضي بإخلاء مستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تشهد الدولة الفلسطينية أنتهاكات كبيرة للإنسانية من الاحتلال الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 54 الف فلسطيني، وتواجه الضفة الغربية تصعيداً في الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة من قبل المجتمع الدولي، الذي يعتبر الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني.
