انجاز طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة في الغربية بنسبة 99%
في إطار جهود محافظة الغربية لحسم ملف تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، وأعضاء اللجنة المعنية بالبت النهائي في طلبات التقنين. تناول الاجتماع البت في 18 طلبًا جديدًا، مع اعتماد الأسعار المحددة وفقًا لتقارير لجان المعاينة والتسعير.
أولوية قصوى
أكد المحافظ خلال الاجتماع أن ملف تقنين أراضي الدولة يحظى بأولوية قصوى ضمن خطة الدولة للحفاظ على ممتلكاتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أن الدولة حريصة على الحفاظ على حقوقها دون الإضرار بحقوق المواطنين الجادين في تسوية أوضاعهم. وأوضح أن محافظة الغربية قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف، حيث استقبلت حتى الآن 1627 طلبًا للتقنين، تم البت في 1241 منها، بنسبة إنجاز بلغت 99%. كما تم تحرير 1151 عقدًا، بما يعادل 96% من الطلبات التي تم الانتهاء من فحصها والموافقة عليها.
ترسيخ القانون
وأشار اللواء الجندي إلى أن هذه المعدلات المرتفعة في الأداء تعكس حرص الدولة على ترسيخ مبدأ سيادة القانون، ومواصلة تسوية الأوضاع القانونية للمواطنين الراغبين في إنهاء إجراءاتهم وفقًا للضوابط المنظمة. وأضاف أن أعمال المراجعة للطلبات المتبقية مستمرة بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة، لضمان استكمال الإجراءات في أسرع وقت.
دعوة المواطنين
ودعا المحافظ المواطنين الذين تم البت في طلباتهم إلى الإسراع في سداد المستحقات المالية المقررة وتحرير العقود، حفاظًا على حقوقهم وتجنب اتخاذ أية إجراءات قانونية في حال التباطؤ أو عدم الجدية. كما وجه القيادات التنفيذية بمواصلة العمل بدقة وشفافية، وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين، لتخطي أي عقبات قد تعرقل إنهاء الإجراءات.
السياسة العامة
يأتي هذا التحرك في إطار سياسة المحافظة الداعمة لترسيخ الحوكمة الرشيدة في إدارة أراضي الدولة، من خلال تحقيق توازن واضح بين استعادة حقوق الدولة وتثبيت حقوق المواطنين الجادين، بما يسهم في خلق بيئة قانونية مستقرة ويدعم جهود التنمية على أرض المحافظة.
الإسراع بالتقنين
وفي ختام الاجتماع، شددت المحافظة على أهمية الإسراع باستكمال ملفات التقنين من قبل المواطنين المستحقين، من خلال التوجه إلى المراكز التكنولوجية أو إدارات أملاك الدولة في كل مركز ومدينة، لضمان حفظ الحقوق وتعزيز الاستقرار القانوني.
