مصر تدين قرار الإحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء ٢٢ مستوطنة جديدة بالضفة

تدين مصر بأشد العبارات قرار الإحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء ٢٢ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة في استفزاز وانتهاك صارخ جديد للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية، ويرفضه المجتمع الدولي المتطلع للسلام على أسس عادلة.

وتشدد مصر على ما يمثله هذا القرار من مخالفة فادحة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن بما فى ذلك قرار ٢٣٣٤، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتؤكد مصر على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية هو حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، ومطلب دولي مشروع لا رجعة فيه، وأن المستوطنات الاسرائيلية ليس لها أي أساس قانوني وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة التى تؤكد عدم جواز قيام دولة إحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها. كما تشكل المستوطنات الاسرائيلية عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل.

و كانت الحكومة الإسرائيلية أقرت ، إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، من ضمنها أربع على طول الحدود مع الأردن.

ووصفت مصادر إسرائيلية القرار الذي قدمه واقترحه وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وصفته بـ"التاريخي والأكثر أهمية منذ عام 1967".

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن قرار إنشاء المستوطنات الجديدة سيعزز السيطرة الاستراتيجية بجميع أنحاء الضفة الغربية وسيلغي رسمياً قانون فك الارتباط بشمال الضفة.

وقال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن "هذا القرار التاريخي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة هو خطوة استراتيجية تمنع قيام دولة فلسطينية"، بحسب تعبيره.

وسوف يشمل القرار إقامة مستوطنات جديدة وتقنين البؤر الاستيطانية التي أقيمت بالفعل من دون تصريح من الحكومة.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية خلال حرب عام 1967 ، ويريد الفلسطينيون أن تكون الضفة الجزء الرئيسي من دولتهم المستقبلية.