ائتلاف ملاك العقارات القديمة يطالبون بتقليص مدة الإخلاء
قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن تقليص مدة الإخلاء من خمس سنوات إلى ثلاث فقط هو مطلب أساسي لا يمكن التنازل عنه، وذلك لتحقيق قدر من العدالة لأصحاب العقارات، لا سيما في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يتحملها المالك وحده منذ عقود.
ضم الأنشطة التجارية
وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن هناك ضرورة مُلحّة لضم الأنشطة التجارية "الاعتبارية" مثل الشركات والمحال التجارية والصيدليات، إلى نفس فئة التعامل مع "التجاري الطبيعي"، قائلاً: "ما ينفعش النهاردة أرملة مالك تدعم محل تجاري بيدفع 40 أو 50 جنيه شهريًا، ثم يقال لنا إن زيادة القيمة لخمس أضعاف كافية يعني هندفع 200 جنيه؟ فين العدالة؟".
نشاط اقتصادي مربح
ولفت عبد الرحمن، إلى أن بعض المحلات تدر دخلاً كبيرًا يصل إلى آلاف الجنيهات يوميًا، بينما المالك أو الورثة لا يحصلون إلا على فتات، متسائلًا: "ليه بندعم نشاط اقتصادي مربح خمس سنوات كاملة؟".
استدعاء المؤسسات الدينية
وأكد، أن العدالة تقتضي استدعاء المؤسسات الدينية مثل الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء للمشاركة في الحوار حول مشروع القانون، مؤكدًا أن "القانون لا بد أن يتوافق مع مقاصد الشريعة في صون الحقوق، لا أن يُستخدم لحماية مصالح غير مستحقة".
عدد الصيدليات المؤجرة
واستكمل: "عدد الصيدليات المؤجرة قبل 1996 كان 10 آلاف فقط، بينما اليوم وصل العدد إلى 95 ألف صيدلية هل يعقل أن نقول إنهم لا يحققون أرباحًا؟".
أبعاد الملف من زاوية اجتماعية واقتصادية
وطالب عبدالرحمن، بضرورة النظر في أبعاد الملف من زاوية اجتماعية واقتصادية وتشريعية ودينية شاملة، تضمن إنصاف المالك دون الإضرار بالمستأجرين الضعفاء، ولكن دون حماية أرباح أصحاب الأنشطة التجارية الكبرى على حساب حقوق الملكية.
أزمة قانون الإيجار القديم
من ناحيته؛ علق الإعلامي مصطفى بكري، على أزمة قانون الإيجار القديم المثارة حاليا؛ قائلا: “هناك 200 ألف شقه مقفوله زي ما قال الجهاز المركزي للإحصاء، كلنا معاكم وفق اللوائح والقوانين، لكن نطرد، ونقول سنعطي أولويات في الشقق، طب والحكم راح فين الحكم له تفسير واحد وهو أن مبدأ التوريث وقصر الامتداد على الجيل الأول وفقط”.
