قدمت بلاغ كاذب؟.. السجن في انتظارك

في إطار الحفاظ على هيبة الدولة، وتنظيم العلاقة بين المواطن والسلطات العامة، حدد قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، وتحديدًا في المواد من 135 إلى 137 مكرر، العقوبات المقررة لعدد من الجرائم المرتبطة بإزعاج السلطات أو التعدي على الموظفين العموميين ورجال الضبط أثناء تأدية مهامهم الرسمية أو بسببها.

عقوبة البلاغ الكاذب

عقوبة البلاغ الكاذب، تنص "المادة 135" من القانون، على أن كل من يتعمد إزعاج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية من خلال الإبلاغ كذباً عن حوادث أو كوارث أو أخطار غير حقيقية بأي وسيلة كانت، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

ويهدف هذا النص إلى التصدي لظاهرة البلاغات الكاذبة، التي قد تعطل عمل أجهزة الطوارئ وتربك الجهات المعنية دون مبرر حقيقي.

التعدي على الموظف العمومي

أما المادة 136، فقد نصت على أن التعدي على  الموظفين العموميين، أو رجال الشرطة أو أي شخص مكلف بخدمة عامة، أو مقاومتهم بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهامهم الرسمية أو بسببها، يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه. 

ويأتي هذا النص لحماية ممثلي السلطة العامة من الاعتداءات التي قد يتعرضون لها أثناء أداء واجباتهم.

تشديد العقوبة 

وفي حالة ما إذا اقترن التعدي أو المقاومة بحدوث ضرب أو جرح، أو نتج عنه إصابة، تنص المادة 137 على أن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة تصل إلى 200 جنيه، وإذا تم الضرب أو الجرح باستخدام أسلحة أو أدوات حادة، أو بلغت الإصابة درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241، فإن العقوبة تكون الحبس وجوبيًا.

 حالات خاصة

واستحدثت "المادة 137" مكرر عقوبات أشد، في حال كان المجني عليه موظفاً عموميا أو مكلفا بخدمة عامة، خاصة إذا وقع الاعتداء عليه أثناء أداء وظيفته على وسائل النقل العام كالقطارات أو الحافلات. وفي هذه الحالة، لا تقل عقوبة الحبس عن 15 يوما، والغرامة عن 10 جنيهات، وهو ما يعكس حرص المشرع على تأمين سير المرافق العامة وسلامة العاملين بها.

بهذه النصوص، يؤكد قانون العقوبات المصري على ضرورة احترام الموظفين العموميين وحماية الجهات الرسمية من الإزعاج والتعدي، في إطار منظومة قانونية توازن بين حماية الحريات العامة وصون النظام العام.