عاجل

براءة محمد سامي تفتح النقاش.. ماهي عقوبة السب والقذف فى القانون المصري؟

المخرج محمد سامي
المخرج محمد سامي

في تطور قانوني بارز، قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر بـ براءة المخرج محمد سامي من اتهامه بالسب والقذف للفنانة عفاف شعيب، في قضية السب والقذف التي شغلت الوسط الفني والرأي العام لفترة ليست قصيرة.

براءة المخرج محمد سامي

وقد جاء حكم المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم السابق الذي قضى بتغريم محمد سامي مبلغ 5 آلاف جنيه، والحكم ببراءته من التهم المنسوبة إليه. 

وكان دفاعه، المتمثل في المحامي بالنقض شعبان سعيد، قد دفع بعدم توافر أركان الجريمة القانونية، وانتفاء القصد الجنائي، وقدم مذكرة قانونية ومستندات تفنّد الاتهامات الموجهة لموكله.

تعود الواقعة إلى بلاغ رسمي قدمته الفنانة عفاف شعيب تتهم فيه المخرج محمد سامي بتوجيه ألفاظ علنية تمس شرفها واعتبارها، ما اعتبرته النيابة العامة سبًّا وقذفًا صريحًا. 

وأحالت النيابة الدعوى إلى محكمة جنح أكتوبر، التي أصدرت في البداية حكمًا بالغرامة ضد سامي قبل أن يتم إلغاء الحكم في الاستئناف، لا تهامه بالسب والقذف.

عقوبات السب والقذف

هذه القضية أعادت إلى الواجهة الجدل حول عقوبات السب والقذف في القانون المصري، خاصة في ظل تكرار مثل هذه القضايا في الوسط الفني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ينظم قانون العقوبات المصري من خلال مواده من 302 إلى 306، تعريفات واضحة لجرائم السب والقذف والعقوبات المترتبة عليها.

فالقذف هو إسناد واقعة محددة من شأنها المساس بشرف أو اعتبار شخص آخر، سواء كانت صحيحة أم كاذبة.

بينما السب، هو توجيه إهانة أو ألفاظ تحقير دون الإشارة لواقعة بعينها.

وتنص المادة 302 على أن عقوبة القذف تصل إلى الحبس لمدة سنة أو غرامة مالية قد تصل إلى 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما السب فيعاقب عليه وفقًا للمادة 306 بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.

وتغلظ العقوبات إذا ارتكبت الجريمة ضد موظف عام أثناء تأدية عمله، أو إذا تم ارتكابها عبر وسائل إلكترونية. ويشدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 العقوبة في حال تم السب أو القذف من خلال الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي، لتصل إلى السجن المشدد وغرامات كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن القانون المصري لا يحرك دعاوى السب والقذف تلقائيًا، بل يتطلب تقديم شكوى مباشرة من المجني عليه، منعًا لاستغلال النصوص القانونية في تصفية الحسابات أو النزاعات الشخصية.

تم نسخ الرابط